افتتح وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة التوجيهية للوحدة الفنية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي وذلك بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في مالي.
وأكد ديوب أن إنشاء هذه الوحدة الفنية بتمويل من الميزانية الوطنية يعكس التزام السلطات العليا في مالي بترسيخ مبدأ الملكية الوطنية والقيادة الحكومية لبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في ضمان استمرارية المشاريع الجارية وتعظيم أثر الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي كشريك تقليدي لمالي.
وأشار الوزير إلى أن مركز التعاون والتنسيق التابع للاتحاد الأوروبي يسهم في تعزيز قدرات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بما يمكّنها من أداء أدوارها التوجيهية والتحكيمية بكفاءة في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع والبرامج الممولة أوروبياً داخل مالي.
كما رحب بدعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لجهود الحكومة المالية الرامية إلى تحسين رفاهية المواطنين، مجدداً استعداد السلطات لمواصلة وتعزيز الشراكة وفق نهج تشاركي وبنّاء يتماشى مع المبادئ الدستورية المنظمة للعمل العام والشراكات الدولية في مالي.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء اللجنة التوجيهية اجتماعات لاحقة خلال اليوم لدراسة مسودة التقرير السنوي لمركز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، بهدف تقييم نتائج تنفيذ المشاريع الجارية، وتحديد التحديات التي واجهت التنفيذ، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أثر التدخلات لصالح السكان في مالي
