أدان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في بيان رسمي ما وصفه بـ”التعديات الخطيرة” التي يرتكبها رئيس مجلس نواب الليبي بحق القضاء الليبي مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتقويضاً لأسس الدولة الدستورية.
وأكد المجلس دعمه الكامل وغير المشروط للبيان الصادر عن المحكمة العليا مشدداً على أن ما يتعرض له القضاء من ضغوط وحملات تشكيك يعد مساساً خطيراً باستقلاليته ومحاولة مرفوضة للتأثير على أحكامه واختصاصاته.
وأوضح البيان أن مجلس النواب لا يملك أي سند دستوري يتيح له تجاوز الإعلان الدستوري أو الطعن في اختصاصات السلطة القضائية محذراً من أن استمرار هذه التجاوزات يشكل تهديداً مباشراً لوحدة الدولة ويعيد البلاد إلى مربع الانقسام والصراع المؤسسي.
ودعا المجلس الأعلى للدولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول تجاه هذه الانتهاكات بما يضمن حماية المسار الدستوري ودعم سيادة القانون.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حماية القضاء والالتزام بالإعلان الدستوري واجب وطني وأخلاقي لا يقبل المساومة بإعتباره الضامن الحقيقي لإستقرار الدولة وبناء مؤسساتها على أسس قانونية سليمة.
