أكدت المملكة دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك ركناً أساسياً من أركان استقرار الدولة الصومالية وأمنها الوطني والإقليمي، وشددت في هذا السياق على أن أي مساس بوحدة الأراضي الصومالية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
وأوضحت المملكة أن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بإقليم أرض الصومال (صوماليلاند) يعد عملاً عدوانياً مرفوضاً يهدد سيادة الصومال ووحدة أراضيه، ويشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا التصرف يفتقر لأي سند قانوني أو شرعية دولية.
كما جددت المملكة تأكيدها على أنه لا يحق قانوناً لإقليم أرض الصومال (صوماليلاند) إبرام أي اتفاقيات دولية أو الحصول على اعتراف من أي دولة أخرى أو ممارسة أي أعمال سيادية، باعتبار أن هذه الصلاحيات منوطة حصراً بالحكومة الفيدرالية لجمهورية الصومال، وأن الإقليم يظل جزءاً لا يتجزأ من الدولة الصومالية الواحدة
