أعلنت حكومة مالاوي إلغاء الرسوم الدراسية في جميع المدارس الثانوية العامة بداية من أول يناير الحالي، ضمن خطوة تهدف إلى توسيع فرص التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.
وجاء في بيان رسمي لوزارة التعليم نشر على صفحتها عبر فيسبوك، أن القرار يشمل إلغاء رسوم الامتحانات ورسوم إصدار بطاقات الهوية الوطنية التي كانت تُفرض على الامتحانات الوطنية الابتدائية والثانوية، وتولت الحكومة بالكامل تغطية صندوق تطوير المدارس وجميع التكاليف الأخرى التي كانت تتحملها الأسر سابقًا. وبهذا لم يعد الطلاب المسجلون في المدارس العامة النهارية يدفعون أي رسوم مدرسية.
وأوضحت الوزارة أن السياسة الجديدة لا تشمل جميع المؤسسات، حيث ستستمر المدارس الداخلية العامة في فرض رسوم الإقامة، كما ستحافظ المدارس الثانوية المفتوحة والمدارس المدعومة التابعة لرابطة المعلمين المسيحيين على رسومها، مع تغطية الحكومة لرسوم تطوير المدارس والرسوم الأخرى عبر الإعانات المباشرة والتسويات المالية حتى ديسمبر 2025.
ويأتي هذا الإصلاح كجزء من إطار قانوني واستراتيجي أوسع يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويسهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يضمن التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والمنصف والجيد للجميع بحلول عام 2030. كما يتوافق مع رؤية ملاوي 2063 والخطة الوطنية لقطاع التعليم 2020-2030 التي تركز على تنمية رأس المال البشري.
