مع اقتراب الانتخابات في أوغندا، تتفاقم أزمة الديون في البلاد، حيث وصل الدين الوطني إلى 32.3 مليار دولار، فيما وافقت الحكومة مؤخراً على قرض جديد بقيمة 2.5 مليار دولار.
ويثير هذا القرض قلق الاقتصاديين الذين يحذرون من أن سوء إدارة الأموال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على النمو المستقبلي ، ويرى الخبراء أن الاقتراض الحكومي لم ينعكس بشكل واضح على تحسين الخدمات العامة، مثل الطرق والمرافق الصحية والبنية التحتية، بينما يزداد العبء المالي على المواطنين.
ويشير الاقتصادي ستيفن ألور إلى أن الدين يمثل حوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مستدام إذا لم تُستخدم الأموال بشكل فعال ، وتخطط الحكومة لتقليل إصدار الديون المحلية بنسبة 21% في السنة المالية المقبلة، مع الاعتماد على إيرادات النفط المتوقع إنتاجه لدعم النمو الاقتصادي، إلا أن الاقتصاديين يحذرون من أن النفط وحده لا يكفي ما لم يتم مكافحة الفساد وإدارة الموارد بفعالية.
و خبراء إلى أن الاقتراض المستمر يعزز الفساد ويزيد من عبء الديون على الجمهور، في حين يستفيد بعض المسؤولين على نحو شخصي من الأموال المقترضة ، ويقدر أن خدمة الدين قد تستهلك نحو ثلث الإيرادات المحلية في السنة المالية 2026-2027.
