حذّرت منظمة مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group) من تدهور خطير للأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الإفريقي، مؤكدة أن غياب أي تغيير جذري في السياسات المتبعة يجعل المستقبل قاتمًا في كل من مالي وبوركينا فاسو.
وأشارت المنظمة إلى أن عام 2026 قد يشهد مرحلة جديدة من الصراع، في ظل التقدم الملحوظ للجماعات الجهادية واتساع رقعة نفوذها، ما يرفع من خطر انهيار مؤسسات الدولة وتصاعد الفوضى وعدم الاستقرار في البلدين.وأكدت مجموعة الأزمات الدولية أن استمرار النهج الحالي، دون إصلاحات سياسية وأمنية حقيقية، من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض جهود استعادة الأمن، محذرة من أن منطقة الساحل قد تبقى إحدى أخطر بؤر النزاع في العالم خلال الفترة المقبلة.
