وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نداءً إلى الشباب الجزائري المقيم بالخارج في وضعيات هشة أو غير قانونية، معلناً قراراً بتسوية أوضاع فئة منهم وفق شروط محددة.
وأوضح تبون في ختام جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها يوم الأحد، أن القرار يشمل من دفع بهم عمداً إلى الخطأ وتم استغلالهم في محاولات للمساس بمصداقية الدولة، مشيراً إلى أن أغلب المعنيين لم يرتكبوا سوى جنح بسيطة مرتبطة باستدعاءات من الشرطة أو الدرك في قضايا تتعلق بالنظام العام.
وأكد الرئيس الجزائري أن عدداً كبيراً من هؤلاء الشباب يعيشون أوضاعاً اجتماعية صعبة في دول المهجر، ويعانون الفقر والعوز بعيداً عن الوطن والأهل، فيما يتعرض بعضهم للاستغلال في أعمال مهينة أو لتوظيفهم في أنشطة موجهة ضد بلدهم، بما يسيء إلى سمعتهم في الخارج وداخل الجزائر.وبناءً على ذلك، قرر مجلس الوزراء، وبالتوافق التام بين مختلف مؤسسات الجمهورية، تسوية أوضاع الجزائريات والجزائريين المعنيين، شريطة التزامهم بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفات مستقبلاً.
