انطلقت الدورة العادية الحادية والخمسين للجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأفريقي، قبل الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي والقمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها في الفترة من 14 إلى 15 فبراير 2026، في أديس أبابا.
وفي حديثه أثناء افتتاح دورة جمهورية الصين الشعبية، سلط رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، الضوء على الأهمية الاستراتيجية للقمة القادمة، التي ستجمع رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في لحظة حرجة بالنسبة للقارة.
ولفت يوسف أن قمة 2026، تركز على المياه كمورد حيوي للحياة والتنمية والاستدامة، والنظر في نتائج قمة المناخ الأفريقية التي عقدت في سبتمبر 2025 وقبل الارتباطات المناخية العالمية الرئيسية، بما في ذلك COP30 في البرازيل.
ورحب رئيس المفوضية بقرار استضافة مؤتمر الأطراف 32 لمؤتمر الأطراف في أديس أبابا، إثيوبيا في عام 2027، وأثنى على جهود إثيوبيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في التحضير لهذا الحدث التاريخي.
وأقر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشواغل السلام والأمن المستمرة، ولا سيما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وليبيا والساحل، فضلا عن التطورات غير الدستورية الأخيرة في القارة.
وقال يوسف: “يواصل الاتحاد الأفريقي العمل على وجه السرعة لمعالجة هذه الأزمات والنهوض بالإصلاحات، لا سيما داخل الهيكل الأفريقي للسلام والأمن”.
وعلى الصعيد الاقتصادي والإنمائي، أبلغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن مشاركة كبيرة مع الدول الأعضاء، مما ساهم في النجاح في تنظيم العديد من الأحداث الدولية والقارية الرئيسية في عام 2025.
كما أشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى البيئة العالمية المتزايدة التعقيد، التي تميزت بتقلص الموارد المالية، وارتفاع الحمائية، والحواجز الجمركية، والقيود المفروضة على التأشيرات التي تؤثر على المواطنين الأفارقة. وفي هذا السياق، حثت الدول الأعضاء على تعزيز التضامن والوحدة والاعتماد على الذات لحماية المصالح الجماعية لأفريقيا.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي من جديد التزامه بالعمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان نجاح مؤتمر قمة يعزز السلام والتنمية وصوت أفريقيا على الساحة العالمية.
