أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية إعادة جميع السلع التي جرى إخراجها من أحد المخازن المتأثرة بأعمال توسعة ميناء مقديشو، إلى برنامج الأغذية العالمي بشكل كامل، وذلك على خلفية تقارير حديثة تناولت الواقعة.
وأوضحت الحكومة، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، معربة عن أسفها لحدوثه، كما شددت على التزامها بمعالجة تداعياته بما يضمن عدم تكراره مستقبلاً.
وفي إطار ضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة ودون انقطاع، أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها خصصت مخزنًا أكبر وأكثر ملاءمة لبرنامج الأغذية العالمي داخل نطاق ميناء مقديشو، بما يسهم في تحسين قدرات التخزين ورفع كفاءة عمليات التوزيع.
وأكد البيان أن الحكومة الصومالية حافظت على تواصل مستمر وبنّاء مع برنامج الأغذية العالمي، على مدى سنوات طويلة، فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية واللوجستية، مع الإشارة إلى إدراكها لأهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات المانحة الدولية بشكل دائم. وفي هذا السياق، تعهدت الحكومة بمراجعة ملابسات الواقعة واتخاذ خطوات عملية لتحسين آليات التواصل وتفادي حدوث إشكالات مماثلة في المستقبل.
وجددت الحكومة الفيدرالية الصومالية التزامها الكامل بالمبادئ الإنسانية وبالشفافية والمساءلة، مؤكدة تقديرها لشراكتها الوثيقة مع برنامج الأغذية العالمي والولايات المتحدة ومجتمع المانحين الدوليين، معتبرة أن هذا التوضيح يمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضية وضمان استمرار التعاون دعمًا للشعب الصومالي.
