صرح وزير العدل السوداني الدكتور عبد الله درف في مقابلة مع قناة العربية أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ حتى الآن خطوات حاسمة ضد قوات الدعم السريع، رغم الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال النزاع في السودان.
وأوضح الوزير أن لدى الحكومة السودانية تحفظات على لجنة تقصي الحقائق، مؤكدا أن السودان لا يحاكم المواقف أو الشعارات، بل الأفراد الذين دعموا المليشيا وشاركوا في جرائمها. وأضاف أن وزارة العدل تعمل على إعداد ملفات قانونية متكاملة لرفعها إلى المؤسسات الدولية، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا.
وشدد درف على أن العدالة لن تتحقق إلا بمساءلة من ارتكب الجرائم ومن وفر لهم الدعم السياسي والمالي والعسكري، مشيرا الى أن الحكومة السودانية تقدمت بطلب رسمي لتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، في إطار الضغط القانوني والسياسي على المجتمع الدولي
كما دعا الوزير المحكمة الجنائية الدولية والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الإفلات من العقاب، مؤكدا أن السودان سيواصل جهوده الدبلوماسية والقانونية لضمان محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.
