أصدر مجلس وزراء بوركينا فاسو مرسوما يقضي بحل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، وإلغاء الإطار القانوني المنظم لعملها، مع نقل أصولها وممتلكاتها إلى الدولة ، وقال وزير الداخلية، إميل زيربو، إن القرار يأتي في إطار ما وصفه بـ”إعادة بناء الدولة”، مشيرًا إلى أن مراجعات حكومية كشفت عن انتشار اختلالات وانتهاكات داخل النظام الحزبي، وأن تعدد الأحزاب أسهم في تعميق الانقسامات وإضعاف التماسك الاجتماعي.
وأضاف زيربو أن الخطوة تندرج ضمن جهد أوسع لإعادة هيكلة المشهد السياسي، بعد أن خلصت السلطات إلى أن نظام التعددية الحزبية بصيغته الحالية لم يعد يخدم الاستقرار الوطني ، ووفقًا لمحضر اجتماع مجلس الوزراء، تعتزم الحكومة إرسال مشروع قانون إلى المجلس الانتقالي الحالي، ينص على إلغاء الإطار القانوني للأحزاب السياسية والتنظيمات المرتبطة بتمويلها، إضافة إلى إلغاء صفة زعيم المعارضة.
وأشار المحضر إلى أن جميع أصول الأحزاب التي سيتم حلها ستؤول إلى الدولة ، ويذكر أنه قبل استيلاء المجلس العسكري على السلطة في سبتمبر كان في بوركينا فاسو أكثر من 100 حزب سياسي مسجل، من بينها 15 حزبًا ممثلًا في البرلمان عقب الانتخابات العامة التي جرت عام 2020.
