عقدت لجنة السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول لعام 2026، في ظل أوضاع اقتصادية وصفتها بالدقيقة وتتسم بعدم الاستقرار السياسي وضعف انضباط المالية العامة، وما يرافق ذلك من تحديات متزايدة تواجه الاقتصاد الوطني.
ونوقش في الاجتماع تقييم الإجراءات المتخذة خلال عام 2025، وتطورات الاقتصاد الليبي واستخدامات النقد الأجنبي، إضافة إلى التحديات المتوقعة خلال العام الحالي.
ورأى عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، في تصريحات لـ”سبوتنيك” أن “ما نشره المصرف المركزي بشأن الاجتماع يندرج في إطار الخبر فقط ولا يرقى إلى مستوى حزمة إصلاحات اقتصادية حقيقية”، مشددا على أن “المرحلة الراهنة تتطلب قرارات أعمق وأكثر جرأة لمعالجة الاختلالات القائمة”.
وأوضح غيث أن “من أبرز الإجراءات التي ينبغي على المصرف المركزي اتخاذها عدم بيع النقد الأجنبي إلا لمن يستحقه فعليا، وليس لمجرد تقديم الطلب بما يسهم في الحد من الهدر والضغط على الاحتياطيات”.
و أكد “ضرورة التنسيق المباشر مع وزارتي المالية والاقتصاد لمنع دخول السلع المستوردة إلا عبر إجراءات مصرفية واضحة، سواء من خلال فتح الاعتمادات المستندية أو التحويلات المباشرة عبر المصارف”.
وفيما يتعلق بتلبية طلب المواطنين على العملة الصعبة للأغراض الشخصية، دعا غيث إلى “البحث عن آليات بديلة”، معتبرا أن “البطاقات المصرفية تحولت إلى وسيلة للمضاربة بالعملة بدل أن تكون أداة لتلبية الاحتياجات المشروعة”.
خبراء ليبيون:أزمة السيولة وسعر الصرف في ليبيا تتطلب قرارات جريئة وتوحيدا مؤسسيا
