بنك المغرب يعلن سحب الاموال النقدية القديمة من التداول

أعلن بنك المغرب عن قراره القاضي بالسحب النهائي لسلسلة من الفئات النقدية القديمة من التداول، وذلك اعتباراً من شهر يناير 2026.
وجاء هذا القرار تفعيلاً للمرسوم الصادر في 23 ديسمبر 2025، بهدف تحديث الكتلة النقدية وتعزيز جودة وأمان العملة المتداولة في البلاد.
وبحسب البيان الرسمي للبنك المركزي، سيفقد الإصدارات القديمة صفتها القانونية وقوتها الإبرائية (أي القدرة على سداد الديون والشراء) مع بداية العام المقبل.
وتشمل عملية السحب الإصدارات التالية: جميع فئات إصدار عام 1987 (أوراق 10 دراهم، 50 درهماً، 100 درهم، و200 درهم)، وإصدار عام 1990 (فئة 10 دراهم)، وإصدار عام 1996 (فئة 20 درهماً).
وأكد بنك المغرب أن حاملي هذه الأوراق “لن يفقدوا قيمتها المالية فوراً”، حيث أقر “فترة انتقالية طويلة الأمد تمتد لخمس سنوات كاملة”.
وستكون هذه الفترة، الممتدة من يناير 2026 حتى نهاية ديسمبر 2030، متاحة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين لاستبدال الأوراق القديمة بأخرى حديثة.
ويمكن للمواطنين التوجه لاستبدال أوراقهم في جميع فروع بنك المغرب أو في مختلف الوكالات البنكية التجارية “دون أي قيد أو شروط معقدة”، كما جاء في البيان.
وأوضح البنك المركزي أن عملية السحب “تندرج ضمن استراتيجيته المستمرة لتجديد النقد المتداول”، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف. تتمثل هذه الأهداف في تعزيز الأمان، حيث تفتقر الإصدارات القديمة لعناصر الأمان المتطورة الموجودة في الأوراق الحديثة، مما يجعل سحبها ضرورياً لمكافحة التزييف.
كما تهدف إلى تحسين الجودة عبر ضمان بقاء الأوراق المتداولة في حالة مادية جيدة. بالإضافة إلى توحيد التداول من خلال تركيز التعامل على السلسلات النقدية الحديثة، مما يسهل عمليات العد والفرز الآلي في المؤسسات المالية.