تقرير : شيماء حسن علي
يبدو أن الحياد الذي يفترض أن يتمتع به الإتحاد الإفريقي على المحك، إذ أصدرت مفوضية الاتحاد الافريقي ودولة الامارات العربية، بياناً تؤيد فيه الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب السودانية، وإرساء هدنة إنسانية، ووفقاً للبيان المشترك لرئيس المفوضية “محمود على يوسف” ووزير الدولة الاماراتي “شخبوط بن زايد” في ديسمبر الماضي، فأن البيان قد أكد على ضرورة وقف الحرب وإرساء هدنة وإدخال المساعدات، ومحاسبة المسئولين، وتوحيد الجهود إرساء حكومة وحدة وطنية.
وعلى جانب أخر، أثار البيان ردود فعل متباين، فما بين رفض وزارة الخارجية السودانية البيان وذلك، لأن البيان صدر بمشاركة دولة الامارات التي تعتبرها الحكومة السودانية، خصماً لها بدعمها لقوات الدعم السريع، وما بين قوى سياسية اعتبرت البيان خطوة على الطريق الصحيح، وما بين قوى سياسية رفضت هذا البيان، ومن بين هذه القوى هو حزب الامة القومي، إذ أصدر الحزب في 6يناير بياناً موضوعة “قلق واعتراض على بيان رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي وانحيازه لأحد أطراف الحرب في السودان”، مفنداً فيها أسباب اعتراض قطاعات المجتمع المدني والحزب نفسه من موقف “محمد يوسف”، وهو ما سيتم مناقشته على النحو الآتي:
أولا: الاتحاد الإفريقي وتعليق عضوية السودان
ما إن تم اصدار البيان المشترك (المفوضية والامارات)، الا وتعاملت معه القوى السودانية المختلفة، اذ أن البيان بنصه، قد أعده البعض خروجاً عن موقف الاتحاد الافريقي نفسه، فالأخير ومنذ انقلاب25 أكتوبر 2021، علق عضوية السودان في الاتحاد، ولم يعترف بأي حكومة في السودان، وقد جدد الاتحاد رفض استعادة العضوية اثناء المفاوضات في فبراير 2025، وقد حدد شروطا لاستئناف استعادة العضوية، عبر تشكيل حكومة مدنية ذات شرعية، والعودة الى استعادة المسار الدستوري وفق خارطة طريق متفق عليها، والواقع أن الاتحاد اتخذ هذه الإجراءات ضد دول أخرى مثل مالي وبوركينا والنيجر ، وهو الإجراء الذي يتم تنفيذه بمجرد الانقضاض على المسار الدستوري، وبهدف تقويض الانقلابات العسكرية، وإرساء المبادئ الديمقراطية.
ثانياً: الخارجية السودانية وإدانة بيان المفوضيه
عبرت الخارجية السودانية عن اسفها لما ورد في البيان المشترك الذي أصدرته مفوضية الإتحاد الأفريقي، عبر تناول الشأن السوداني بطريقة غير موضوعية، عن طريق المساواة بينها كحكومة انتقالية ومليشيا الدعم السريع الإرهابية، كما انتقدت الخارجية موقف المفوضية الداعي لعقد هدنة إنسانية دون شروط وذلك على الرغم من موقف الحكومة السودانية المبني على مبادرة “سلام السودان” المعلن في 22دسمبر2025، واختتمت الخارجية بيانها بأن أي مبادرة تساوي بينها وبين الدعم السريع فلن تتعامل معها الحكومة السودانية.
ثالثاً: موقف حزب الأمة القومي والمجتمع المدني
فنّد بيان الحزب وقوى المجتمع المدني أسباب رفضه للبيان المشترك لمفوضية الاتحاد الإفريقي ودولة الامارات، وذلك عبر التذكير بأن موقف المفوضية يتناقض بشكل قاطع مع موقف الإتحاد الإفريقي، أذ أن البيان يقر بحكومة “بورتسودان” كحكومة انتقالية، وبما يضفي الشرعية عليها ما يعد تقويضاً لمبدأ الحياد الذي يجب أن يتسم به أي وسيط في ظل الحرب المستعرة. أضف إلى ذلك التناقض الذي وقعت فيه المفوضية حيث بدا وإنها تتناقض مع الإجماع الدولي والإقليمي للتوافق عبر مبادرة الآلية الرباعية، كما اعتبرت القوى المدنية أن البيان بصيغته الصادرة يقصي الصوت المدني، أبرز ضحايا الصراع بين العسكريين، وبالتالي وبالتالي أي مبادرة سلام من اي من اطرافها تفتقر للمصداقية، لاسيما في ظل إغفال وإقصاء القوى المدنية الديمقراطية – فأي مبادرة لأطراف الحرب محكوم عليها بالفشل، وستُعيد إنتاج الأزمات السياسية التي أوصلت السودان إلى كارثة الحرب الجارية، وأخيرا اختتم البيان بعدة مطالب أبرزها(معالجة التناقض بين الموقف المؤسسي للاتحاد الافريقي المعروف، و الالتزام الواضح بالحياد والاستقلالية من جانب جميع مسؤولي الاتحاد الأفريقي تجاه أطراف الحرب، وضمان التنسيق الفعّال مع مبادرة الآلية الرباعية والمسارات الإقليمية والدولية ودعم جهود توحيدها، بدلاً من خلق مسارات متضاربة، وأخيراً ضمان وجود مساءلة واضحة داخل مفوضية الاتحاد الأفريقي للتأكد من عدم تكرار المواقف الفردية التي تتعارض مع المبادئ الحاكمة والقرارات الجماعية لمؤسسة الاتحاد الأفريقي ككل.
رابعاً: حسابات المصالح الإقليمية خلف التحرك الإماراتي تجاه السودان
في الواقع لا يمكن اعتبار الدوافع الإنسانية كانت حصراً خلف التحرك الإماراتي، بقدر ما يخفي هذا الموقف الكثير من البرجماتية، فما الذي يدفع “أبوظبي” الدولة غير العضو أساساً في الاتحاد الإفريقي، أن تدفع بوجوب هدنة إنسانية في وقت يحقق فيه الجيش السوداني مكاسب تكتيكية، وفي وقت يتعرض حليفها للضغط العسكري، مع تزايد الاتهامات حول الدعم المستمر للدعم السريع، وعلى أي حال، يكن فهم إقدام دولة الإمارات على إصدار بيان مشترك مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن السودان في إطار سعيها لإعادة التموضع السياسي داخل ملف بالغ الحساسية والتعقيد، وضمان حضور إماراتي فاعل في أي تسوية سياسية قادمة، وموازنة النفوذ السعودي-الأمريكي في إدارة الأزمة السودانية، وبالتالي، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن حسابات المصالح الإقليمية بقدر ما تتقاطع مع خطاب إنهاء الحرب وإرساء الهدنة الإنسانية.
ختاماً، يمكن القول إن الجدل الذي أثاره بيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المشترك مع دولة الإمارات يعكس عمق التعقيد الذي يحيط بالملف السوداني، وحساسية أي مبادرة تتعلق بوقف الحرب الجارية. فقد جاء اعتراض حزب الأمة القومي وقوى المجتمع المدني انطلاقاً من مخاوف مشروعة تتعلق بغياب الحياد، وتناقض البيان مع الموقف المؤسسي للاتحاد الإفريقي القائم على تعليق عضوية السودان وعدم الاعتراف بأي سلطة ناتجة عن مسار غير دستوري. كما عكس هذا الاعتراض خشية حقيقية من إضفاء شرعية سياسية على أحد أطراف الصراع، بما يقوض فرص الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة. وفي المقابل، يكشف هذا السجال عن أزمة أعمق تتعلق بآليات الوساطة الإقليمية، وحدود أدوارها، وضرورة إشراك القوى المدنية الديمقراطية بوصفها الفاعل الأصيل والمعبر عن تطلعات الشعب السوداني. وعليه، فإن أي مسار سلام لا يستند إلى الحياد الكامل، ولا يضع إنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة السياسية في صدارة أولوياته، سيظل عرضة للفشل وإعادة إنتاج دوامة الصراع التي يدفع ثمنها الشعب السوداني وحده.
يمكن فهم إقدام دولة الإمارات على إصدار بيان مشترك مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن السودان في إطار سعيها لإعادة التموضع السياسي داخل ملف بالغ الحساسية والتعقيد. فالبيان لا يعبّر عن دافع إنساني مجرد، بقدر ما يعكس محاولة لكسب شرعية إقليمية، وتخفيف الضغوط المرتبطة باتهامات الانحياز لأحد أطراف الصراع، وتحويل الدور الإماراتي من طرف محل جدل إلى شريك في مساعي السلام. كما يهدف هذا التحرك إلى ضمان حضور إماراتي فاعل في أي تسوية سياسية قادمة، وموازنة النفوذ السعودي-الأمريكي في إدارة الأزمة السودانية، مستفيداً من هشاشة الموقف المؤسسي للاتحاد الإفريقي وتباين مواقف أجهزته. وعليه، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن حسابات المصالح الإقليمية بقدر ما تتقاطع مع خطاب إنهاء الحرب وإرساء الهدنة الإنسانية.
