أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن عام 2026 سيمثل مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي القوي لبلاده مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت خلال عام 2025 بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال تينوبو في خطاب وجهه إلى الشعب النيجيري بمناسبة العام الجديد إن حكومته نجحت في الحفاظ على زخم الإصلاحات الرئيسية وتحقيق تقدم اقتصادي ملموس لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية تعكس مساراً إيجابياً نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة وشمولاً.
وأوضح أن الاقتصاد النيجيري سجل نمواً قوياً خلال عام 2025 متوقعاً أن يتجاوز معدل النمو السنوي 4% مع تحقيق فوائض تجارية واستقرار ملحوظ في سعر الصرف إضافة إلى تراجع معدلات التضخم إلى أقل من 15% بما يتماشى مع الأهداف الحكومية.
وأشار الرئيس النيجيري إلى الأداء القوي لسوق الأوراق المالية التي سجلت نمواً بنسبة 48.12% خلال عام 2025 مدفوعة بزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً أن الاحتياطات الأجنبية بلغت 45.4 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2025، ما يوفر دعماً قوياً للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي أوضح تينوبو أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 720 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ90 مليون دولار في الربع السابق وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في ثقة المستثمرين بدعم من تقارير إيجابية صادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية.
وأكد الرئيس أن عام 2026 سيكون محورياً في تنفيذ الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى بناء نظام مالي عادل وتنافسي وتعزيز الإيرادات الحكومية بشكل مستدام إلى جانب دعم الإنفاق على البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري.
وشدد تينوبو على أن حكومته ماضية في معالجة تحديات تعدد الضرائب مشيداً بالولايات التي تبنت سياسات تنسيقية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي مؤكداً أن وحدة الهدف والانضباط المالي سيقودان نيجيريا إلى مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً
