كتبت شيماء حسن علي
اعترفت إسرائيل بأرض الصومال Somaliland في أواخر سبتمبر 2025، وهو ما اعتبرته أوساط سياسية وإعلامية وشعبية بمثابة زلزال سياسي قد يعصف بمنطقة القرن الإفريقي. فغني عن البيان أن هذه المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي تعج بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، ليس أقلها الصراعات الإثنية والنزعات الانفصالية المنتشرة في دول القرن الإفريقي. كما أن الشعوب والمجتمعات المختلفة في القرن الإفريقي تميل إلى الاستقلال عن الكيان أو الدولة الإفريقية ما بعد الاستعمار، نظرًا لفشل الدولة في إدماج المكونات الاجتماعية المختلفة، وإنشاء هوية وطنية جامعة، وإنفاذ القانون، وتحقيق تداول سلمي للسلطة.
على هذا الأساس، تبدو النزعة الانفصالية جامحة في دول القرن الإفريقي، وقد شجع هذا الاتجاه ما حدث في انفصال جنوب السودان عن السودان الكبير والاعتراف الدولي بدولة الجنوب.
وحتى وإن كانت الظروف الدولية الداعمة للأخيرة مختلفة، فإن الفكرة ذاتها قائمة ويتم تنفيذها، مع إضفاء شرعية على الانفصال بدعم من قوى إقليمية ذات نفوذ وتأثير. وعليه، فإن تفتيت الدول إلى كيانات هشة يمكن أن يتحقق بفعل نظرية الدومينو، والتي تعني في مجملها أن وقوع ظاهرة معينة في دولة ما قد يؤدي إلى انتشارها في دول أخرى، وهو ما تتخوف منه دول القرن الإفريقي، ويشجع الكيانات ذات النزعات الانفصالية على الإقدام على اتخاذ الخطوة نفسها.
ومن هنا يبرز السؤال الآتي هل يمكن أن تعترف جبهة تحرير تيجراي بأرض الصومال، وذلك على الرغم من الموقف الإثيوبي المتعاون مع هيريحيسيا، وعدم ممانعة أديس أبابا في نهج السلوك الإسرائيلي. يناقش هذا التحليل المعضلة التي يمكن أن تقع فيها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على النحو الآتي
أولا الحرب الأهلية في إقليم تيجراي 2020 2022
اندلعت الحرب في إقليم تيجراي واستمرت لمدة عامين بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي، عقب تفكك الائتلاف الحاكم الذي كانت تسيطر عليه الجبهة، وبدء نظام آبي أحمد في إجراء إصلاحات واسعة، إلى جانب شعور إقليم تيجراي بالتهميش، وتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر عقدها بدعوى تفشي وباء كورونا. وفي المقابل سارعت حكومة الإقليم إلى تنظيم انتخابات في نوفمبر 2020. وأخيرًا انتهى هذا المسار باندلاع الحرب الأهلية التي استمرت لعامين.
وخلال هذه الفترة أعادت إثيوبيا ترتيب تحالفاتها الإقليمية والداخلية، فأصبحت إريتريا عدو الأمس حليف اليوم. وعلى أي حال انتهى هذا الصراع بتوقيع اتفاق بريتوريا في جنوب إفريقيا بمدينة بريتوريا في 2 نوفمبر 2022، بدعم من الاتحاد الإفريقي وضمانة الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من حالة التهدئة الهشة، فإن الأمور ازدادت تعقيدًا، خاصة في ظل سلوك آبي أحمد الذي اتسم بالتملص من تنفيذ أبرز البنود الرئيسية، ما يجعل احتمالات تجدد الصراع قائمة بقوة.
ثانيًا سياسات آبي أحمد تجاه جبهة تحرير تيجراي
سعى آبي أحمد إلى زرع الشقاق داخل صفوف قيادات جبهة تحرير تيجراي واستقطاب عدد من زعمائها، كما اتخذ خطوات عملية زادت من غموض وضع الجبهة، من بينها إلغاء وضعها القانوني في مايو 2025. وفي المقابل لم تلتزم الجبهة بتسليم السلاح أو الاندماج ضمن صفوف الجيش الإثيوبي. ويضاف إلى ذلك استمرار سيطرة القوات الإثيوبية والقوات الحليفة لها على أراضٍ في جنوب وغرب تيجراي، إلى جانب محدودية إدخال المساعدات الإنسانية، وعدم عودة النازحين، الذين يقدر عددهم بنحو 600 ألف نازح ولاجئ.
كما تفاقم الانقسام داخل الجبهة بين جناحين، جناح غيتاشو ريدا وجناح ديبريتسيون جبريميكائيل. ويضاف إلى ذلك البطء الشديد في تنفيذ إطار العدالة الانتقالية، مع اتهامات بتكريس ثقافة الإفلات من العقاب، نتيجة غياب آليات رقابة دولية قوية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات من جميع الأطراف.
وقد أسهمت هذه التطورات في إعادة تشكيل خريطة التحالفات الهشة أصلًا. وبحلول عام 2026 يمكن تلخيص أبرز التحولات في خارطة التحالفات على النحو الآتي تحولت العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي من حرب شاملة إلى تعاون سياسي لإدارة الإقليم عبر الإدارة المؤقتة بقيادة غيتاشو ريدا. وفي المقابل برز انقسام حاد داخل الجبهة بين جناحين، جناح غيتاشو ريدا الذي يميل إلى التهدئة والتعاون مع أديس أبابا لتنفيذ الاتفاق وتأمين المساعدات، وجناح ديبريتسيون جبريميكائيل الذي يمثل الحرس القديم ويتبنى مواقف أكثر راديكالية تجاه الحكومة الفيدرالية. وقد وصلت الخلافات بين الطرفين إلى حد تبادل قرارات الإقالة وإسقاط العضوية خلال عامي 2024 و2025.
في الوقت نفسه اعتبرت قوات وميليشيات الأمهرة فانو أن اتفاق بريتوريا يمثل خيانة لمصالحها، لعدم اعترافه رسميًا بتبعية المناطق المتنازع عليها مثل ولقيت لها. ونتيجة لذلك تحولت قوات فانو من حليف للجيش الفيدرالي ضد تيجراي إلى متمرد عليه، ما جعل إقليم الأمهرة ساحة قتال جديدة منذ عام 2023 وحتى 2026.
أما على صعيد التحالفات الخارجية، فبعد أن كانت إريتريا الحليف العسكري الأبرز لأديس أبابا ضد تيجراي، تدهورت العلاقات بين الطرفين بشكل ملحوظ عقب الاتفاق. وتشير بعض التقارير إلى احتمال حدوث تقارب بين الجبهة وإريتريا، بل إن تقارير أخرى تتحدث عن تقارب إريتري مع ميليشيا فانو، الحليف السابق لآبي أحمد. وتبقى المعضلة الأكبر في تغير التحالفات الإقليمية، مع ظهور بوادر تقارب بين الإدارة المؤقتة لتيجراي وبعض القوى الإقليمية والدولية.
ثالثًا موقف جبهة تحرير تيجراي والاعتراف بأرض الصومال
من منظور براغماتي، ووفق حسابات المصلحة، قد تبدو جبهة تحرير تيجراي أقرب إلى الاصطفاف إلى جانب إقليم أرض الصومال، إذ يشترك الطرفان في مبررات وأسباب الانفصال عن الكيان الوطني. فالجبهة تؤمن فعليًا بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى هذا الأساس خاضت صراعها مع نظام آبي أحمد. كما أن موقف الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي من حق أرض الصومال في السيادة له جذور أيديولوجية واضحة.
غير أن الاعتراف من قبل قوى إقليمية بإقليم انفصالي قد يفتح شهية كيانات أخرى للسير في المسار نفسه. كما أن خريطة تحالفات الجبهة الإقليمية تضعها في معسكر يضم الحليف الإريتري، والمتضامن مع الموقف المصري الجيبوتي الصومالي، والمعارض لنظام آبي أحمد، وهو تحالف لا يمكن أن يرضى بمثل هذا الاعتراف. لذلك فضلت الجبهة التزام الصمت وعدم إصدار أي بيانات مؤيدة.
أما المعضلة التي قد تواجه الدولة الإثيوبية فتتمثل في احتمال الاعتراف بإقليم انفصالي، وهو سيناريو قد يتكرر داخل الدولة نفسها إذا ما منحت قوى إقليمية أخرى اعترافًا بانفصال جبهة تحرير شعب تيجراي. ومن هنا تكمن خطورة الخطوة الإسرائيلية التي قد تسهم في زعزعة استقرار القرن الإفريقي بأكمله.
وخلاصة القول، فعلى الرغم من المصالح الأيديولوجية لجبهة تحرير تيجراي في تأييد خطوة الإقليم الانفصالي في صوماليلاند، وانسجام ذلك مع إيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها، فإن حسابات التحالفات الإقليمية التي تعول عليها ميكيلي في مواجهة نظام آبي أحمد تدفعها إلى الالتزام بالصمت.
