أعلنت وزارة النقل النيجرية عن سحب رخص نشاط النقل الهيدروكربوني من 14 شركة و19 سائقاً، وفرض تعليق نشاط شركة أخرى لمدة عام، لرفضها توصيل الوقود إلى مالي.
وقال الوزير العقيد الرائد عبد الرحمان أمادو إن هذا الرفض يشكل “انتهاكاً خطيراً للالتزامات القانونية والتنظيمية”.
يأتي ذلك بعد نقص حاد في الوقود شهدته مالي في أكتوبر ونوفمبر نتيجة حصار جماعة الدعم الإسلامي (JNIM)، فيما قدمت النيجر دعمها بتوصيل 82 شاحنة صهريج تحت حراسة عسكرية لمسافة 1400 كيلومتر.وقد أثارت العقوبات ردود فعل، إذ طالب مسؤولون نقابيون بمراجعة أسباب رفض النقل قبل اتخاذ أي إجراءات.
وتعاني مالي حالياً من نقص جديد في الوقود، خاصة في مطار باماكو، حيث ألغيت أو تأجلت العديد من الرحلات الجوية، بينما تواجه النيجر وبوركينا فاسو ومالي تكثيفاً للهجمات الجهادية على البنية التحتية النفطية
