حصلت جنوب أفريقيا على دفعة جديدة هذا الأسبوع بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي رفع اسمها من قائمة “البلدان الثالثة عالية المخاطر” وذلك عقب خروجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) في عام 2025 إثر تعزيز السلطات لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت وزارة الخزانة الوطنية قد أوضحت في وقت سابق أن إدراج أي دولة ضمن قائمة المخاطر يفرض على البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدقيقات أكثر صرامة على المعاملات تشمل توثيقاً إضافياً ومراقبة مستمرة بالاضافة لموافقة من الإدارة العليا وهو ما يزيد من تكلفة وتعقيد ممارسة الأعمال ويبطئ حركة المدفوعات والتجارة والاستثمار.
ويتوقع أن يسهم قرار الاتحاد الأوروبي في إزالة هذه العوائق مما يجعل المعاملات عبر الحدود مع جنوب أفريقيا أكثر سهولة وجاذبية للشركات والمستثمرين ويعزز موقع البلاد كوجهة آمنة للاستثمار والتجارة الدولية.
