باشرت محكمة الدرجة الأولى في نزيريكوري، يوم الخميس، أولى جلسات محاكمة متهم في قضية احتيال مالي تجاوزت قيمتها 113 مليون فرنك غيني، بعد اتهامه بابتزاز أموال عدد من المواطنين مقابل وعود بتوظيفهم في الخدمة المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها سيدة تُعرف بالأحرف (ل.ل)، وهي فنية صحية، اتهمت مواطناً يدعى بالأحرف (PT) بادعاء تمثيل وزارة العدل وإيهامها بقدرته على توفير وظائف حكومية لها ولعدد من أقاربها.
وأفادت الشاكية أمام المحكمة أن المتهم طلب مبلغ 15 مليون فرنك غيني عن كل شخص، مع دفع 5 ملايين مقدماً، مؤكدة أنها سلّمته في المجمل 113 مليون فرنك غيني مقابل 11 شخصاً، بعد أن أرسل لهم أرقام تسجيل تبيّن لاحقاً أنها مزورة.من جانبه أقرّ المتهم بتلقي الأموال، لكنه أنكر استلام كامل المبلغ، مؤكداً أنه لم يتحصل سوى على 94,500,000 فرنك غيني، مدعياً أنه سلّم المبلغ لشخص آخر زعم أنه يعمل بوزارة الصحة، وتلقى منه لاحقاً أرقام تسجيل غير صحيحة.
وأعلن المتهم استعداده لتعويض الضحايا عبر بيع عقار يملكه، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 22 يناير 2026 لاستكمال المرافعات وتقديم مداخلة النيابة العامة
