أعربت وزارة الخارجية الليبية اليوم الأحد عن تحفظها على عقد أي اجتماعات أو مشاورات تخص الشأن الليبي دون مشاركة رسمية للدولة الليبية ممثلة في وزارة خارجيتها وذلك في أعقاب الاجتماع التشاوري الذي استضافته تونس بمشاركة وزراء خارجية مصر والجزائر وبحضور مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن أي مباحثات أو ترتيبات تتعلق بمستقبل ليبيا السياسي والأمني يجب أن تتم عبر القنوات الشرعية مشددة على أن تجاوز المؤسسات الوطنية المختصة لا يخدم مسار الحل السياسي.
وأضاف البيان أن ليبيا ترحب بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم الاستقرار لكنها تتمسك بضرورة احترام سيادتها الوطنية وقرارها المستقل. كما جددت الوزارة تقديرها للعلاقات الأخوية مع دول الجوار مؤكدة أن التعاون يجب أن يقوم على مبدأ الشراكة والاحترام المتبادل.
ويأتي هذا الموقف الليبي ليعكس حساسية طرابلس تجاه أي مبادرات خارجية تعقد بمعزل عن مؤسساتها الرسمية في وقت تشهد فيه البلاد جهودا متواصلة لإيجاد تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الانقسام الداخلي.
