تشهد مناطق القرن الأفريقي والبحر الأحمر وشمال أفريقيا تصاعداً ملحوظاً في النزاعات الداخلية والحروب بالوكالة، في ظل تراجع سلطة الدول المركزية وتزايد التدخلات الخارجية.
وفي هذا السياق، برزت تساؤلات متكررة حول طبيعة الدور الإسرائيلي في التعامل مع الحركات الانفصالية أو الكيانات غير المعترف بها دولياً في دول تعاني من هشاشة سياسية وأمنية مثل اليمن والصومال وليبيا، وما إذا كانت تل أبيب تسعى عمداً إلى تغذية النزعات الانفصالية خدمةً لأهداف استراتيجية بعيدة المدى.
تنطلق هذه التساؤلات من قراءة أوسع للاستراتيجية الإسرائيلية في محيطها الإقليمي، والتي تركز بالأساس على تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومواجهة النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة المرتبطة به، إضافة إلى بناء شبكات نفوذ غير مباشرة عبر شركاء إقليميين، وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة.
وضمن هذا الإطار، تميل إسرائيل إلى التعامل البراغماتي مع الوقائع القائمة على الأرض، بما في ذلك الكيانات الانفصالية أو سلطات الأمر الواقع، دون الإعلان صراحة عن تبنيها لمشروعات تقسيم أو تغيير للحدود.في اليمن، حيث تتواصل الحرب الأهلية منذ أكثر من عقد بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتحالف الداعم للحكومة المعترف بها دولياً، برز المجلس الانتقالي الجنوبي كقوة سياسية وعسكرية تسيطر على مساحات واسعة من جنوب البلاد بدعم إماراتي واضح.
وقد أثارت تصريحات بعض قادة المجلس، التي أبدت انفتاحاً على إقامة علاقات مع إسرائيل، جدلاً واسعاً حول احتمال وجود تنسيق غير مباشر يخدم مصالح الطرفين. ويذهب محللون إلى أن إسرائيل تنظر إلى جنوب اليمن باعتباره منطقة ذات أهمية استراتيجية في مواجهة تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية، غير أن المعطيات المتاحة لا تشير إلى وجود دعم إسرائيلي مباشر للمجلس الانتقالي، بل تقتصر على تقاطع مصالح يمر في الغالب عبر الشراكة الوثيقة مع الإمارات.أما في الصومال، فقد أثار أي حديث عن اعتراف أو انفتاح إسرائيلي على إقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991، ردود فعل إقليمية غاضبة ، ويكتسب هذا الإقليم أهمية جيوسياسية خاصة بسبب موقعه المطل على خليج عدن وقربه من خطوط الملاحة الدولية.
وترى الحكومة الصومالية في أي تعامل خارجي مع أرض الصومال انتهاكاً لسيادتها وتشجيعاً صريحاً للانفصال، في حين تعتبر سلطات الإقليم أن مثل هذه الخطوات تمثل اعترافاً بواقع سياسي وأمني مستقر نسبياً مقارنة ببقية البلاد، وفي هذا السياق يُنظر إلى الدور الإسرائيلي على أنه تعامل مع كيان قائم بحكم الأمر الواقع، إلا أن هذا التعامل، حتى وإن قُدّم في إطار أمني أو اقتصادي، يُسهم عملياً في تعزيز المسار الانفصالي.وفي ليبيا، التي تعيش انقساماً سياسياً وعسكرياً منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تركزت الشكوك حول اتصالات غير معلنة بين إسرائيل والجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد ويسعى إلى تعزيز شرعيته الدولية. وقد تحدثت تقارير سابقة عن لقاءات واتصالات غير مباشرة عبر وسطاء إقليميين، إلا أن التطورات الأخيرة لا توفر أدلة مؤكدة على وجود دعم إسرائيلي مباشر أو مستمر، كما أن حفتر، بخلاف الحركات الانفصالية في اليمن أو الصومال، لا يطرح مشروعاً لتقسيم ليبيا، بل يسعى إلى فرض سيطرته على كامل البلاد، ما يجعل أي دور إسرائيلي في هذا السياق أقرب إلى الانتهازية التكتيكية منه إلى دعم التفتيت.في المحصلة، لا تتوافر حتى مطلع عام 2026 أدلة قاطعة تثبت أن إسرائيل تقود سياسة ممنهجة لتغذية الحركات الانفصالية في اليمن أو الصومال أو ليبيا، غير أن تكرار تقاطعات المصالح، والتعامل البراغماتي مع كيانات انفصالية أو سلطات أمر واقع، والعمل عبر وسطاء إقليميين فاعلين، يجعل إسرائيل طرفاً مستفيداً من حالة التفكك وعدم الاستقرار، حتى وإن لم تكن صانعة لها بشكل مباشر.
ويبقى الجدل قائماً حول ما إذا كانت هذه السياسات تمثل مجرد استجابة للواقع المضطرب في المنطقة، أم أنها تساهم، بصورة غير مباشرة، في تعميق الانقسامات وإطالة أمد الأزمات
