أعلنت منظمات المجتمع المدني في غينيا بيساو عن تنظيم مسيرة احتجاجية جديدة يوم 20 يناير للمطالبة بعودة النظام الدستوري وإنهاء عمليات الاختطاف والقمع ضد المواطنين، وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في نوفمبر 2025.
وقال فلافيو غوميز كابوكين، عضو “الميثاق الاجتماعي للعودة إلى الشرعية الدستورية”، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بيساو: “ندعو الشباب وعامة السكان للمشاركة في هذه المسيرة السلمية”.
ويتضمن الميثاق الاجتماعي، الذي تأسس بعد الانقلاب، نقابات، أحزابًا سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، ويطالب بإجراء حوار وطني شامل تحت إشراف المجتمع الدولي، وإطلاق نتائج الانتخابات التي تم تعليقها بعد استيلاء الجيش على السلطة.
من جانبه، انتقد ملام فاتي، المتحدث باسم الميثاق، القيادة العسكرية على ما وصفه بـ”الاضطهاد والاعتقالات والضرب والقمع ضد الأصوات المعارضة”. وأكد فاتي أن الميثاق منفتح على الحوار مع السلطات العسكرية حول الرعاية الاجتماعية والاستقرار في البلاد
