اعتمد مجلس وزراء مالي في جلسة برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة ق أول أسيمي غويتا، مالي مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الطائرات المسيّرة المدنية (الدرون) وملحقاتها في جمهورية مالي.
وتُعد الطائرات المسيّرة المدنية أجهزة دون طاقم على متنها، تُستخدم لأغراض غير سيادية، سواء مهنية أو تجارية أو ترفيهية أو علمية، وتخضع للتنظيم المدني.
وخلال السنوات الأخيرة.
وقال المجلس إن استخدام الطائرات المسيّرة المدنية شهد نمواً متسارعاً في عدة مجالات، لا سيما التصوير الجوي، والزراعة، والأمن، والتوصيل، والأنشطة الترفيهية.
ولفت إلي أن التوسع السريع تحديات تتعلق بسلامة الملاحة الجوية، وحماية الحياة الخاصة، والأمن العام، وحماية المنشآت الحساسة، واحترام المناطق المحظورة أو المقيدة.
وحذر مجلس وزراء مالي من أن هذه الطائرات، التي أصبحت أكثر تطوراً وأقل تكلفة ومتاحة لعامة الناس، قد يُساء استخدامها في تنفيذ هجمات إرهابية، أو عمليات مراقبة غير مشروعة، أو نقل مواد متفجرة أو كيميائية.
ويهدف مشروع المرسوم المعتمد إلى تأطير استخدام الطائرات المسيّرة المدنية داخل التراب الوطني، وتقديم استجابة مناسبة للتحديات التقنية والأمنية والأخلاقية المرتبطة بهذه الأدوات الجديدة.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون عضوي يحدد اختصاصات وتركيبة وتنظيم وقواعد عمل المجلس الأعلى للقضاء.
وتتمثل مهمة المجلس الأعلى للقضاء في السهر على إدارة المسار المهني للقضاة، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق باستقلالية القضاء، والبت كهيئة تأديبية في القضايا الخاصة بالقضاة.
وبناءً على تقرير وزير الأمن والحماية المدنية، اعتمد مجلس الوزراء
وبناءً على تقرير وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي وتحديث الإدارة، اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في مالي وخطة عملها للفترة 2026–2030.
مالي تعتمد قانون لتنظيم الطائرات المسيّرة المدنية (الدرون)
