شاركت دولة إريتريا في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن الدولي تحت عنوان: “إعادة تأكيد سيادة القانون الدولي: مسارات لتنشيط السلام والعدالة والتعددية”.
وأكد نائب المندوب الدائم لإريتريا لدى الأمم المتحدة أمانويل جورجيو، أن سيادة القانون الدولي، كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة والإعلانات ذات الصلة، تمثل الركيزة القانونية والأخلاقية للنظام الدولي القائم على مبادئ المساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، والاستقلال السياسي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتسوية السلمية للنزاعات، وحظر التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها، مشددًا على ضرورة احترام هذه المبادئ من جميع الدول دون استثناء.
وجدد جورجيو التزام إريتريا الراسخ بمبادئ سيادة القانون والتسوية السلمية للنزاعات، محذرا في الوقت نفسه من التآكل المستمر لهذه المبادئ نتيجة السياسات الأحادية والهيمنة التي تنتهجها بعض القوى. وأوضح أن النظام العالمي الراهن يمر بحالة من الاضطراب ويعاني من غياب الإرادة السياسية لتصحيح مساره، داعيًا الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات حازمة لاستعادة الثقة وحسن النية، بما يضمن قيام نظام عالمي متعدد المراكز أكثر عدلاً وإنصافًا.
كما أعاد التأكيد على تصريحات الرئيس أسياس أفورقي الأخيرة، التي شدد فيها على أن “التطلعات العالمية لشعوب العالم واضحة: العيش بسلام وكرامة، والاستفادة العادلة من عملهم، ودعم بعضهم بعضًا في تضامن. وإذا ما أُريد لنظام عالمي جديد أن ينشأ، فلا بد أن يقوم على هذه المبادئ الأساسية”.
