ارتفع العجز التجاري الإفريقي لصالح الصين إلى نحو 102 مليار دولار أمريكي، في ظل استمرار تدفق البضائع الصينية على أسواق القارة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على بكين.
وتشير البيانات الحديثة إلى تفاقم العجز التجاري الأفريقي، بالتزامن مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة، وارتفاع الطلب الأفريقي على السلع المصنعة، إلى جانب صعود أسعار السلع الأساسية.
وأظهرت أرقام صادرة عن الجمارك الصينية أن بكين رفعت صادراتها إلى أفريقيا خلال العام الماضي، ما أسفر عن زيادة فائضها التجاري مع القارة بنسبة 64.5 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 102 مليار دولار أمريكي.
وجاء هذا التوسع في العجز التجاري، الذي ارتفع من 62 مليار دولار أمريكي في العام السابق، نتيجة زيادة الصادرات الصينية إلى أفريقيا بنسبة 25.8 في المائة لتبلغ 225 مليار دولار أمريكي، في مقابل نمو محدود في الشحنات الأفريقية إلى الصين بنسبة 5.4 في المائة فقط لتصل إلى 123 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وتسعى الصين إلى تعميق علاقاتها التجارية مع الدول الأفريقية في محاولة لمواجهة التوترات المتصاعدة مع واشنطن، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية أعلى على واردات البضائع الصينية، وهي خطوة ردّت عليها بكين بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية والإجراءات غير الجمركية.
وفي هذا السياق، قالت لورين جونستون، المتخصصة في العلاقات الصينية الأفريقية وكبيرة الباحثين في معهد أوست تشاينا، إن الزيادة الحادة في حجم التجارة بين الصين وأفريقيا قد تكون مدفوعة بالضغوط التي تواجه صادرات الصين إلى مناطق أخرى من العالم.
وأوضحت جونستون أن التوترات مع الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر مستورد في العالم، تدفع الشركات الصينية بشكل متزايد إلى البحث عن أسواق تصدير بديلة. وأضافت أن أفريقيا تمثل سوقًا واضحة الاستهداف، نظرًا لامتلاكها أكبر طلب كامن على العديد من السلع المصنعة الصينية، مشيرة إلى أن الشركات الصينية العاملة داخل القارة قد تكون مسؤولة عن جزء كبير من هذه الواردات.
واعتبرت أن هذا الاتجاه يعكس بصورة أعمق أهمية الاقتصادات الأفريقية كمصدر عالمي للنمو، خاصة مع وصول مرحلة “اللحاق بالنمو السريع” في شرق آسيا إلى درجة من النضج.
كما أشارت جونستون إلى أن جزءًا من الصادرات الصينية إلى أفريقيا قد يعكس أيضًا واردات كثيفة من السلع الرأسمالية، مثل الآلات الثقيلة والمعدات الصناعية، التي تحتاجها الاقتصادات الأفريقية لكنها لا تُنتج محليًا.
وبحسب شركة الاستشارات الاقتصادية كابيتال إيكونوميكس، فإن العديد من السلع التي تستوردها أفريقيا، بدءًا من الألواح الشمسية وصولًا إلى مواد البناء، تُعد عناصر أساسية لتحقيق طموحات التصنيع في القارة.
من جانبه، قال تشارلي روبرتسون، الخبير الاقتصادي المتخصص في الشأن الأفريقي ومؤلف كتاب “الاقتصادي المسافر عبر الزمن”، إن الصادرات الصينية تتمتع بأسعار تنافسية، إلا أن القفزة الكبيرة في أحجام التجارة التي سُجلت في عام 2025 من غير المرجح أن تتكرر بنفس الوتيرة خلال العام الجاري.
وأضاف روبرتسون أنه من المتوقع استمرار النمو، مدفوعًا باستفادة الاقتصادات الأفريقية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الذهب والنحاس.
وسجلت أسعار الذهب مستوى تاريخيًا بلغ 4858 دولارًا أمريكيًا للأونصة يوم الأربعاء، مدفوعة بدرجة كبيرة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي. وفي هذا الإطار، واصل البنك المركزي الصيني تكديس الذهب لمدة 14 شهرًا متتاليًا، في إطار التحوط من تقلبات الدولار الأمريكي. وبالتوازي مع ذلك، نفذت شركات صينية سلسلة من عمليات الاستحواذ في أفريقيا، من بينها استحواذ شركة زيغين ماينينغ على منجم أكيم للذهب في غانا مقابل مليار دولار أمريكي.
كما بلغ سعر النحاس مستوى قياسيًا عند 13387 دولارًا أمريكيًا للطن في السادس من يناير، مدعومًا جزئيًا بالطلب المتزايد من الصناعات الجديدة.
وفي محاولة لإعادة التوازن إلى علاقة تجارية طالما هيمنت عليها صادرات المواد الخام، أقرت بكين العام الماضي سياسة تعريفة صفرية تمنح إعفاءً كاملًا من الرسوم الجمركية لجميع المنتجات القادمة من 53 دولة أفريقية ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الصين.
إلا أن روبرتسون أشار إلى أنه رغم فائدة سياسة الإعفاءات الجمركية الصينية، فإنها لا تعالج الأسباب الجوهرية لانخفاض نصيب الفرد من الصادرات الأفريقية، والمتمثلة في أن جزءًا كبيرًا من القارة لم يشهد بعد عملية تصنيع واسعة النطاق.
وفي السياق ذاته، حذّر محللو مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس من احتمال تصاعد التوترات التجارية خلال العام الجاري، في ظل مضاعفة الصين جهودها لتعزيز استراتيجية نمو الناتج المحلي الإجمالي القائمة على التصدير، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الصناعات المحلية.
وقال جاك نيل، رئيس قسم الاقتصاد الكلي لأفريقيا في أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا، في تقرير صدر في ديسمبر، إن هيكل السلع المتداولة لا يزال غير متوازن، حيث تمثل المواد الخام نحو 90 في المائة من الصادرات الأفريقية.
ورغم أن بكين خفّضت مؤخرًا الرسوم الجمركية في إطار سعيها لتقليص النفوذ الأمريكي، فإن نيل شدد على أن المصدرين الأفارقة ما زالوا يواجهون عوائق غير جمركية كبيرة. وأضاف أن الدول الأفريقية يمكنها الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز قدرتها التفاوضية مع الصين في المباحثات التجارية المقبلة.
