النيجر تقاضي شركة «أورانو» الفرنسية بتهمة التسبب في كارثة بيئية

أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر عزمها ملاحقة عملاق اليورانيوم الفرنسي «أورانو» قضائيًا، متهمةً إياه بالتسبب في أضرار بيئية جسيمة نتيجة أنشطته التعدينية في البلاد.
ويأتي هذا التطور في سياق التوتر المتصاعد بين النيجر وفرنسا منذ الانقلاب العسكري الذي أوصل الجيش إلى السلطة عام 2023، حيث أقدمت السلطات الجديدة على تأميم فرع أورانو المحلي ضمن توجه أوسع لفك الارتباط مع باريس والتقارب مع حلفاء جدد، من بينهم روسيا.
وكانت شركة أورانو، المملوكة بنسبة 90% للدولة الفرنسية، قد رفعت في وقت سابق عدة دعاوى قضائية ضد النيجر، متهمة السلطات العسكرية بمصادرة أصولها في الدولة الواقعة بمنطقة الساحل.
وفي إعلان عن الدعوى المضادة، قال وزير العدل النيجري أليو داودا، امس (الأربعاء،)إن الشركة الفرنسية «تسببت في كارثة بيئية في النيجر»، مشيرًا إلى تلوث مساحات واسعة من الأراضي نتيجة مخلفات سامة ناجمة عن عمليات التعدين، من بينها نحو 400 برميل من النفايات المشعة وأضاف داودا أن «النيجر قررت رفع دعاوى قضائية ضد أورانو أمام المحاكم الوطنية والدولية، بهدف الحصول على إدانة قانونية وتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالبلاد».
وبعد أشهر من فرض التأميم القسري على شركة سومير، الفرع النيجري لأورانو، أعلنت السلطات في نوفمبر الماضي نيتها تسويق اليورانيوم المنتج من المناجم السابقة للشركة الفرنسية في الأسواق الدولية.
وفي تطور لاحق، حذرت أورانو من أن شحنة لا تقل عن 1000 طن من مركز اليورانيوم (الكعكة الصفراء) غادرت منجم أرليت شمالي البلاد، وهو منجم كان يُدار سابقًا بالشراكة بين الشركة الفرنسية والدولة النيجيرية.
ولا تزال الشحنة المشعة عالقة منذ أسابيع في مطار نيامي، الذي شهد هجومًا جهاديًا ليل 28 إلى 29 يناير الماضي، تبناه تنظيم «الدولة الإسلامية».
وأكدت أورانو مؤخرًا عزمها مواصلة الإجراءات القانونية ضد النيجر، وكذلك ضد «أي جهة تحاول الاستيلاء» على مخزون اليورانيوم المحتجز، والذي تقدر قيمته بنحو 300 مليون يورو (354 مليون دولار).
يُذكر أن اكتشاف اليورانيوم في النيجر يعود إلى عام 1957 خلال فترة الاستعمار الفرنسي، بينما بدأ استغلاله فعليًا عام 1971. ووفقًا لبيانات نشرتها مؤسسة Globaldata المتخصصة، أنتجت النيجر 3527 طنًا من اليورانيوم في عام 2023، ما يمثل 6.3% من الإنتاج العالمي.