توصل المسار الاقتصادي للحوار المهيكل، في ليبيا إلى توافق مهم بشأن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية، وإصلاح حوكمة عائدات النفط، في خطوة تستهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية التي تواجه ليبيا منذ سنوات.
ووفقًا لما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على حسابها بمنصة “إكس”، اتفق المشاركون في الجلسة الأولى من الحوار، التي استمرت خمسة أيام،
على إعطاء الأولوية للتعامل مع الضغوط المالية الراهنة، وفي مقدمتها شحّ السيولة، وتزايد الدين العام، واتساع عجز النقد الأجنبي، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، وهي عوامل تلقي بآثار معيشية ثقيلة على شريحة واسعة من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وخلال الأشهر المقبلة، سيعمل المسار الاقتصادي، بمعاونة البعثة الأممية، على استكشاف خطوات عملية لدفع تدابير الاستقرار العاجلة، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومعالجة محرّكات النزاع على المديين القصير والطويل، إلى جانب بناء توافق حول رؤية وطنية تُوجّه ليبيا نحو سلام مستدام. وبالتوازي مع مسارات الحوار المهيكل الأخرى، وهي مسارات الحوكمة والأمن وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، سيقترح المسار الاقتصادي آليات تهدف إلى المساعدة في ضمان تنفيذ التوصيات التي سيتم التوصل إليها.
في الوقت نفسه أظهرت نتائج استطلاع أجرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال شهر نوفمبر الفائت، وشمل أكثر من ألف مشارك، وجود تأييد من 66% من المشاركين لاعتماد ميزانية وطنية موحّدة وشفافة بوصفها أولوية قصوى للإصلاح الاقتصادي، في حين أشار كثيرون في إجاباتهم المكتوبة إلى أن غياب ميزانية وطنية واحدة يسهم في ازدواجية الإنفاق، وغياب العدالة في تقديم الخدمات.
وفي السياق ذاته، أعرب 71% من المشاركين في الاستطلاع عن قلق بالغ إزاء الفساد وسوء استخدام الأموال العامة، مع إشارة عدد كبير منهم بشكل صريح إلى نقص الشفافية في تدفقات عائدات النفط والاستحواذ السياسي على الموارد السيادية.
من جهتها أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، في كلمتها خلال اليوم الافتتاحي لجلسات المسار الاقتصادي، أن التحدي يكمن في اقتراح حلول تستند إلى فهم واضح للوضع الراهن للاقتصاد وأوجه القصور في ممارسات إدارة المالية العامة الحالية، مشددة على أهمية الحاجة إلى فهم أوسع للمخاطر ونقاط الضعف المؤسسية، والتوصية بتدابير مناسبة لمعالجتها بما يمنع مزيداً من تدهور الاقتصاد.
وعلى مدار الأيام الخمسة، قدم خبراء المسار الاقتصادي نقاشات معمقة حول إدارة النفط والموارد السيادية، مشيرين إلى أن قطاع النفط ما زال يمثل الأصل الاقتصادي الأهم في البلاد، وفي الوقت نفسه يعد أكبر مواطن الضعف فيها. واتفق المشاركون على نطاق واسع على ضرورة إدارة موارد النفط بشفافية ونزع الطابع السياسي عن عملية اتخاذ القرار.
ويتوافق عمل مسار الحوار المهيكل مع ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تهدف إلى استخدام مساعيها الحميدة لتيسير عملية سياسية شاملة، مملوكة لليبيين ويقودها الليبيون أنفسهم، من دون فرض نتائج، مع تعزيز التوافق حول ترتيبات الحوكمة وصولاً إلى الانتخابات والاستقرار طويل الأمد.
ويضم الحوار ممثلين من مختلف أنحاء البلاد، من البلديات والأحزاب السياسية والجهات الأمنية والجامعات والمؤسسات التقنية، إلى جانب مجموعات النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان وجماعات الضحايا والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكل النساء 35 في المائة من إجمالي المشاركين.
