في إطار جهود الحكومة لتعزيز اندماج الصومال في جماعة شرق إفريقيا (EAC) عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية سعادة علي عمر اجتماع تشاوري موسع مع قيادات مجتمع الأعمال الصومالي ضم ممثلين عن جمعيات البنوك غرفة التجارة الصومالية رابطة الاتصالات وعدد من سيدات الأعمال.
ركز الاجتماع على بحث الخطوات العملية اللازمة لإعداد القطاع الخاص للاستفادة من الأسواق الإقليمية ومعالجة التحديات التنظيمية والتمويلية إضافة إلى صياغة سياسات تدعم القدرة التنافسية للشركات الصومالية وتفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي داخل الجماعة.
وأكد الوزير علي عمر خلال اللقاء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمشاركة القطاع الخاص في عملية الاندماج باعتباره شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما شدد على أن عضوية الصومال في جماعة شرق إفريقيا تمثل فرصة تاريخية ينبغي استثمارها لتعزيز التجارة البينية وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.
من جانبه أوضح المدير العام لشؤون جماعة شرق إفريقيا في الوزارة السيد محمد فاتير أن الوزارة تعمل على إعداد برامج دعم وتوعية تستهدف مجتمع الأعمال لضمان جاهزية المؤسسات والشركات الصومالية للتعامل مع متطلبات السوق الإقليمية.
وقد رحب ممثلو مجتمع الأعمال بهذه الخطوة مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الحكومة في صياغة سياسات اقتصادية تعزز التنافسية وتدعم مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.
