إثيوبيا توقف إعادة هيكلة سندات اليوروبوند

أوقفت إثيوبيا خطط تنفيذ إعادة هيكلة سندات اليوروبوند البالغة قيمتها مليار دولار أمريكي، والمستحقة في عام 2024، وذلك بعد أن خلصت لجنة الدائنين الرسميين (OCC) إلى أن الشروط المتفق عليها لا تتوافق بالكامل مع المعايير الدولية المعتمدة لمعالجة الديون.
وأفادت وزارة المالية أن هذا التقييم جاء عقب مشاورات مع لجنة الدائنين الرسميين وصندوق النقد الدولي، بهدف التأكد من أن عملية إعادة الهيكلة تتماشى مع مبدأ «قابلية المعاملة بالمثل»، الذي يفرض معاملة عادلة ومتساوية بين مختلف فئات الدائنين.
وفي رسالة رسمية، أشارت اللجنة إلى أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في الثاني يناير الحالي مع حاملي سندات 2024 بنسبة فائدة 6.625% لا يستوفي هذه المتطلبات.
ويأتي هذا التوقف بعد نحو ثلاث سنوات من تخلف إثيوبيا عن سداد سندات 2024، ما أطلق عملية معقدة لإعادة هيكلة الديون شملت الدائنين من القطاعين الخاص والرسمي.
وفي يوليو من العام الماضي 2025، وقّعت الحكومة الإثيوبية مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسميين، التي تترأسها كل من الصين وفرنسا، في إطار «الإطار المشترك» لمجموعة العشرين، والتي وضعت أسسًا لمعالجة منظمة للديون الرسمية، بما في ذلك أكثر من 8 مليارات دولار من الالتزامات العامة.
وجرت عملية إعادة هيكلة سندات اليوروبوند بالتوازي مع برنامج «تسهيل الائتمان الممدد» لصندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات، بقيمة 3.4 مليارات دولار، والذي يهدف إلى استقرار الاقتصاد واستعادة استدامة الدين.
و ربط صندوق النقد الدولي استمرار دعمه بتنفيذ إعادة هيكلة تستوفي معايير استدامة الدين وتقاسم الأعباء بشكل عادل.
وبحسب الوزارة، فإن المضي قدمًا في ظل الشروط الحالية من شأنه أن يشكل خرقًا لإطار الدائنين الرسميين، وقد يعرض الاستقرار الاقتصادي الكلي والتقدم الاقتصادي الجاري للمخاطر.
وأكدت إثيوبيا أنها ستستأنف المفاوضات مع اللجنة المخصصة لحملة السندات من أجل مراجعة الشروط المالية، بهدف التوصل إلى حل يراعي مبدأ قابلية المعاملة بالمثل ومتطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، ويظل في الوقت نفسه مقبولًا لدى الدائنين من القطاعين الخاص والرسمي.