وزير الخارجية المصري يلتقي أعضاء اللجنة الوطنية لآلية مراجعة النظراء الأفريقية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري اليوم (السبت ) بأعضاء اللجنة الوطنية لآلية مراجعة النظراء الأفريقية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة، بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية الشاملة.
وقدم وزير الخارجية التهنئة لأعضاء اللجنة على انضمامهم الى اللجنة بعد إعادة تشكيلها، متمنياً لهم التوفيق في الاضطلاع بهذه المسئولية الوطنية، كما أعرب عن التقدير لدور اللجنة التي أسهمت في إتمام المراجعة الشاملة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة.
و أشاد الوزير عبد العاطي بالدور المهم الذي تضطلع به اللجنة الوطنية في تنسيق مشاركة مصر في آلية مراجعة النظراء الأفريقية، باعتبارها إحدى الآليات القارية الرائدة لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد وترسيخ الشفافية والمساءلة ودعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقاريرها الوطنية الشاملة في إطار الآلية عام ٢٠١٩، وتم اعتماده من قبل القمة الأفريقية عام ٢٠٢٠ بما يعكس التزامها الجاد بالتفاعل الإيجابي والبنّاء مع الآلية.
وأشار وزير الخارجية إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الوطنية والوفاء بمتطلبات عضوية مصر في الآلية، لاسيما في ضوء تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩، ورئاسة تجمع الكوميسا عام ٢٠٢١، فضلاً عن رئاسة الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – نيباد منذ عام ٢٠٢٣، بما يعكس حرص مصر على الاضطلاع بدور فاعل داخل المنظومة الأفريقية.
وفي ذات السياق، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة انخراط مصر بشكل فعال في مشاريع ومبادرات الآلية، والتي يمكن لمصر تساهم فيها بخبرتها في مجالات بناء القدرات والتدريب، منوهاً بأهمية دراسة تنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر والآلية وتقديم إلى الشركاء.
وشهد اللقاء تبادلًا للآراء حول سبل تعزيز دور مصر داخل آلية مراجعة النظراء الأفريقية خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، وتعظيم الاستفادة من الآلية كمنصة قارية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وانخراط مصر الإيجابي في مشروعات ومبادرات الآلية، بما يعزز من دورها كمصدر للخبرة في مجالات بناء القدرات والإصلاح المؤسسي.