أعلنت مالي وبوركينا فاسو حظر دخول المواطنين الأمريكيين إلى أراضيهما، ردا على توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيود السفر لتشمل مواطني البلدين.
ووصف المسؤولون في باماكو وواجادوغو الإجراءات الجديدة بأنها “تتبع مبدأ المعاملة بالمثل”.
وتم اتخاذ هذه القرارات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ما يعكس تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والحكومات العسكرية لدول الساحل الأفريقي، والتي كانت على خلاف مستمر مع القوى الغربية بشأن قضايا الحكم والأمن.
جاء ذلك بعد أسبوعين من إضافة الولايات المتحدة البلدين إلى قائمة الجنسيات الممنوعة من التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة.
ووقعت الولايات المتحدة هذه القيود في 16 ديسمبر ودخلت حيز التنفيذ بدءا من 1 يناير 2026، حيث وسعت قائمة الدول المحظورة لتشمل مالي وبوركينا فاسو والنيجر من بين دول أخرى، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وما تصفه الحكومة الأمريكية بـ”نقص المعلومات الكافية” عن المسافرين من هذه الدول.
وأكدت وزارة الخارجية المالية في بيان رسمي أن حكومة جمهورية مالي ستطبق نفس الشروط والمتطلبات على المواطنين الأمريكيين.
وأصدر وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان-ماري تراوري، إعلانا مماثلا، مستندًا إلى الأسباب نفسها لحظر دخول المواطنين الأمريكيين إلى بلاده.
