أعلن الحسن واتارا، رئيس كوت ديفوار، 2026 عاما للتحول الاقتصادي المتسارع في البلاد.
وأوضح أن الهدف من هذا الإعلان هو رفع وتيرة تحديث البنية التحتية، وزيادة التصنيع، وتعزيز حوكمة المالية العامة، مع تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية للإيفواريين.
تصريحات الرئيس واتارا تجسد طموحه الشخصي لإطلاق خطة التنمية الوطنية الجديدة 2026-2030، المصممة كمحفز للانتقال من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد صناعي تنافسي شامل.
خطة التنمية الوطنية 2026-2030
اختيار الرئيس الإيفواري للعام الجديد 2026 من أجل الإطلاق الفعال لخطة التنمية الوطنية (NDP) 2026-2030، يشير إلى أنه يعتبرها الركيزة الأساسية لرؤيته الاقتصادية، التي تهدف إلى الانتقال من اقتصاد لا يزال مدفوعا إلى حد كبير بالزراعة، إلى اقتصاد صناعي أكثر إنتاجا ودمجا بشكل أفضل في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
تحديث البنية التحتية المتسارع
وأعلن واتارا استمرار مشروعات التحديث الرئيسية، قائلا: “يجب أن تستمر الطرق والسكك الحديدية والطاقة والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنقل في تشكيل البلاد ودعم النمو”.
وأشار إلى أهمية التغطية الكاملة للبلاد بمياه الشرب والكهرباء بحلول نهاية العام الحالي، مع مسح للمناطق المحرومة من الخدمات لاستهداف الاستثمارات المتبقية.
في الوقت نفسه أكد واتارا العمل على تسريع التحول الصناعي الزراعي لخلق المزيد من القيمة المضافة المحلية، والمزيد من فرص العمل، لا سيما للشباب.
كما أعلن تطوير اقتصاد خدمات تنافسي (التمويل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الرقمية، وخدمات الأعمال) المصمم لاستكمال التصنيع ووضع كوت ديفوار كمركز إقليمي.
القطاع الخاص والمحتوى المحلي والمدن الثانوية
ويعتبر واتارا تعزيز القطاع الخاص ركيزة للاستراتيجية، حيث تهدف الحكومة إلى تحفيز ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز ظهور “الأبطال” الإيفواريين.
ويشمل الترويج للمحتوى المحلي بشكل خاص برنامجا مخصصا للمدن الثانوية، من أجل دمج الشركات الإيفوارية، بشكل أفضل في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، خارج مركز أبيدجان وحده.
صرامة الميزانية والحوكمة الاقتصادية
وأكد واتارا من جديد أن الصرامة في الإدارة الاقتصادية والمالية للدولة لا تزال “أولوية مطلقة”، مع استمرار تحسين الإجراءات، وتحسين رصد المدفوعات، وزيادة تحصيل الإيرادات.
كما يعد بزيادة الشفافية ومكافحة مكثفة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف جعل كوت ديفوار نموذجا للحكم الرشيد وتظل جذابة للمستثمرين.
البعد الاجتماعي والخدمات العامة
وأكد الرئيس التركيز على التضامن مع الشرائح الأكثر ضعفا من السكان، من خلال تعزيز البرنامج الاجتماعي الحكومي وبرنامج الشباب.
