أعلنت غينيا الاستوائية نقل عاصمتها رسميا، لتصبح مدينة السلام، بدلا من مالابو.
وصدر مرسوم رئاسي، يوم السبت 3 يناير، يقضي بنقل صفة العاصمة من مدينة مالابو التاريخية إلى المدينة الجديدة الواقعة في البر الرئيسي للبلاد.
وأوضحت السلطات أن هذا القرار يهدف إلى إعادة التوازن للتنمية الوطنية، وتخفيف الضغط العمراني والخدمي عن مالابو، إلى جانب تحسين توزيع الخدمات العامة وتقريب مؤسسات الدولة من غالبية السكان.
وتضم مدينة السلام برجا عصريا وسط الغابة الاستوائية، وقصرا رئاسيا، وعددا من المباني الحكومية قيد الإنشاء، لتشكل بذلك المقر الرسمي للسلطات العليا في البلاد منذ تاريخ القرار.
ويعود إطلاق مشروع المدينة إلى عام 2008 بمبادرة من الرئيس تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، الذي يتولى الحكم منذ 47 عاما، ضمن خيار استراتيجي اعتبرته الحكومة ضروريا لمواكبة التحولات الديمغرافية والاقتصادية في البلاد.
وبحسب الرواية الرسمية، جاء التخلي عن مالابو – العاصمة السابقة الواقعة على جزيرة بيوكو – بسبب عزلتها الجغرافية، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الطائرة أو القارب، بينما شهد عدد سكان غينيا الاستوائية تزايدا ملحوظا، وتحول مركز الثقل الاقتصادي نحو البر الرئيسي، ولا سيما مدينة باتا التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد.
تقع مدينة السلام في قلب الغابة الاستوائية ضمن مقاطعة جيبلوهو شرق البلاد، بالقرب من مطار مينغومين الدولي. وكانت تعرف سابقا باسم «أويالا» قبل أن يعاد تسميتها بـ«مدينة السلام». ويعكس المشروع طموحا لإنشاء مدينة حديثة قادرة على استيعاب نحو 200 ألف نسمة واحتضان جميع المؤسسات الحكومية والإدارية للدولة.
ورغم الطابع الرمزي والسياسي لقرار نقل العاصمة، لا تزال البنية التحتية في المدينة الجديدة محدودة ولا ترقى بعد إلى مستوى العاصمة المكتملة الوظائف. ومع ذلك، تضم المدينة عددا من المنشآت الأساسية، من بينها جامعة ومستشفى وبعض المرافق الإدارية، بينما لا يزال عدد السكان المقيمين وحجم النشاط الاقتصادي والخدمي دون التوقعات.
وينص المرسوم الرئاسي على نقل مختلف الخدمات العامة والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة الجديدة خلال عام واحد، وهو جدول زمني يثير تساؤلات حول مدى واقعيته في ظل التحديات اللوجستية والمالية المرتبطة باستكمال البنية التحتية وتشجيع انتقال السكان والموظفين.
ويمول مشروع بناء مدينة السلام بشكل رئيسي من عائدات النفط، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني في غينيا الاستوائية. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المشروع استهلك في عام 2016 وحده ما يقارب نصف الميزانية الوطنية، ما أثار جدلا داخليا وخارجيا حول أولويات الإنفاق العام وجدوى المشروع الاقتصادية على المدى الطويل.
