تسعى زيمبابوي إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع السياحة، عبر بناء صناعة سياحية تدر 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2030، في إطار رؤية استراتيجية تعتمد على تكثيف تسويق الوجهات السياحية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لقطاع الإقامة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية كبرى خلال السنوات المقبلة.
وأعلنت هيئة السياحة في زيمبابوي أن هذا الهدف قابل للتحقق في ضوء الفرص المتنامية التي يشهدها القطاع، مؤكدة أن توفير الدعم السياسي المناسب، وتنسيق الجهود التسويقية، والاستمرار في تطوير البنية التحتية، يمكن أن يسهم في تحقيق نمو ملموس في عائدات السياحة على المدى المتوسط.
وأوضحت الهيئة أن عدد الغرف الفندقية في البلاد يبلغ حاليًا نحو 11 ألف غرفة، وهو رقم لا يتناسب مع الطلب المتوقع خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى ضرورة مضاعفة هذه الطاقة الاستيعابية لمواكبة خطط التوسع. وفي هذا السياق، تستهدف الهيئة رفع عدد الغرف إلى نحو 29 ألف غرفة بحلول عام 2029، تماشيًا مع متطلبات استضافة معرض التجارة الأفريقية البينية، الذي من المنتظر أن يستقطب عشرات الآلاف من المشاركين والزوار.
وتعول زيمبابوي كذلك على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية لتعزيز حضورها كوجهة سياحية عالمية، إذ من المقرر أن تشارك في تنظيم كأس العالم للكريكيت للرجال عام 2027، بالتعاون مع جنوب أفريقيا وناميبيا، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. وتعتبر السياحة الرياضية أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، وتشكل جزءًا من توجه زيمبابوي نحو تطوير السياحة القائمة على التجمعات.
ورغم استمرار الدور المحوري للسياحة الثقافية، فإن السلطات تعتزم توسيع نطاق التركيز ليشمل السياحة الرياضية وقطاعات ناشئة أخرى، من بينها سياحة الإعلام، في إطار خطة شاملة لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وتشمل الاستراتيجية الحكومية لتحقيق هدف العشرة مليارات دولار تحديث وبناء المطارات، والتوسع في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتنمية السياحة البيئية والثقافية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية الفندقية وقطاع الضيافة.
ومن المتوقع أن يستند نمو السياحة إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، التي تُعد الإطار الرئيسي لحشد جهود القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. وتؤكد الاستراتيجية أن السياحة تمثل ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وتوفير النقد الأجنبي، دعمًا لرؤية زيمبابوي 2030.
وفي هذا السياق، تشير التقديرات الرسمية إلى استمرار توسع القطاع مدفوعًا بالإصلاحات السياسية والتنظيمية، وتحسين المرافق والبنية التحتية، واعتماد أساليب تسويق ذكية للوجهات السياحية. كما أن النجاح المتواصل في استضافة الفعاليات الدولية يعزز مكانة زيمبابوي كوجهة تنافسية قادرة على تنظيم أحداث عالمية كبرى.
وأعربت وزارة السياحة وصناعة الضيافة عن ثقتها في قدرة القيادة الجديدة لهيئة السياحة على دفع القطاع نحو تحقيق أهدافه، مؤكدة أن تنوع الخبرات داخل مجلس الإدارة الجديد سيسهم في تحسين مستوى الخدمات السياحية وتعزيز حضور زيمبابوي في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي بيان الموازنة الوطنية لعام 2026، توقعت وزارة المالية والتنمية الاقتصادية أن ينمو قطاع السياحة بنسبة 3.1 في المئة خلال العام الجاري، مدفوعًا بتحسن التسويق وزيادة وضوح الوجهات السياحية الرئيسية. كما رجحت وصول عدد السياح الدوليين إلى 1.87 مليون زائر، مقارنة بنحو 1.79 مليون زائر في عام 2025.
وتشير بيانات وكالة الإحصاء الوطنية في زيمبابوي إلى استمرار تعافي القطاع، حيث سجلت البلاد ارتفاعًا سنويًا في أعداد السياح الدوليين خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة 10.1 في المئة، إلى جانب تحسن مؤشرات إشغال الغرف والأسرة في قطاع الإقامة، ما يعكس تحسن الطلب السياحي وفاعلية السياسات المتبعة لدعم القطاع.
