سلم الاتحاد الأوروبي دفعة جديدة من المعدات إلى تونس في إطار برنامج تعاون يهدف إلى تعزيز قدرات البلاد في مراقبة الحدود وكبح تدفقات الهجرة غير النظامية إضافة إلى مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وأفادت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أن عملية التسليم جرت يوم الخميس في ثكنة الحرس الوطني قرب العاصمة بحضور مسؤولين تونسيين وأوروبيين.
ويأتي هذا الدعم ضمن برنامج إدارة الحدود الذي أطلق عام 2018 بتمويل إجمالي قدره 130 مليون يورو ويشمل توفير تجهيزات تقنية ولوجستية وتدريب بهدف دعم السلطات التونسية في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بالهجرة.
ويعكس هذا التعاون المتواصل بين بروكسل وتونس حرص الاتحاد الأوروبي على إشراك دول جنوب المتوسط في إدارة ملف الهجرة خاصة في ظل تزايد الضغوط على السواحل الأوروبية نتيجة محاولات عبور المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط. كما ينظر إلى تونس باعتبارها شريكا محوريا في جهود التصدي لشبكات التهريب التي تنشط في المنطقة والتي غالبا ما ترتبط بجرائم منظمة عابرة للحدود.
من جانبها ترى السلطات التونسية أن هذا الدعم يعزز قدراتها العملياتية في مراقبة الحدود البرية والبحرية ويساعد في تحسين التنسيق مع الأجهزة الأوروبية بما يساهم في الحد من المخاطر الأمنية وحماية الأرواح.
ويأتي تسليم المعدات في وقت تتزايد فيه الضغوط على تونس سواء من حيث التدفقات البشرية أو من حيث التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالهجرة مما يجعل التعاون مع الاتحاد الأوروبي عامل أساسي في إدارة هذا الملف المعقد.
