لم يعد الذهب في غرب ووسط أفريقيا مجرد مورد طبيعي تتنافس عليه الشركات والدول، بل تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى وقود مباشر لحرب دولية، تُدار فصولها بعيدًا عن ميادين القتال التقليدية. فمن السودان إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ومن مالي إلى بوركينا فاسو، تشكّلت منظومة معقّدة تجمع بين المرتزقة الروس، والأنظمة العسكرية الهشة، وشبكات تهريب عابرة للحدود، هدفها الأساسي ضمان تدفّق الذهب إلى موسكو في ظل حصار اقتصادي خانق فرضته العقوبات الغربية بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.
تشير بيانات البنك المركزي الروسي إلى أن احتياطيات الذهب لدى موسكو بلغت مستوى قياسيًا قُدِّر بنحو 310 مليارات دولار في ديسمبر 2025. هذا الرقم لا يعكس فقط وفرة معدنية، بل يكشف عن استراتيجية اقتصادية متكاملة لإدارة اقتصاد حرب طويل الأمد. فمع تقييد الوصول إلى النظام المالي العالمي، لجأت روسيا إلى الذهب بوصفه أصلًا لا يحتاج إلى بنوك أو أنظمة تحويل، ويمكن صهره وغسله وإعادة إدخاله إلى الأسواق العالمية بمرونة عالية. وقد استخدم البنك المركزي الروسي الذهب المادي لدعم الروبل وسد فجوات الموازنة، مع الاحتفاظ بالسبائك داخل البلاد تفاديًا للمصادرة.
وبحسب صفحات متخصصة في مراقبة أنشطة مجموعة فاغنر في أفريقيا، فإنه منذ فرض حظر فعلي على صادرات الذهب الروسي إلى الغرب، وجدت موسكو نفسها مضطرة لإعادة رسم خريطة إمداداتها. هنا برزت أفريقيا كبديل مثالي: دول غنية بالموارد، ضعيفة المؤسسات، تعاني صراعات داخلية، وتبحث أنظمتها عن حماية عسكرية بأي ثمن. في هذا السياق، أعادت روسيا توظيف مجموعة فاغنر، التي تحوّلت رسميًا إلى «فيلق أفريقيا»، لتكون الذراع العسكرية والاقتصادية التي تؤمّن السيطرة على المناجم، وتفرض النفوذ بالقوة.
لم تقتصر هذه السيطرة على الحماية أو التدريب العسكري، بل امتدت إلى إدارة فعلية لمناطق التعدين، باستخدام القتل والتعذيب والتهجير القسري كوسائل لتأمين الإنتاج. ومع بيع أكثر من نصف أصول صندوق الثروة الوطنية الروسي، بدأت موسكو تعتمد بشكل متزايد على ما يمكن وصفه بـ«الذهب الأفريقي» لتعويض استنزافها الاقتصادي والعسكري.
تحقيقات دولية، أبرزها تقرير «الذهب الملطخ بالدماء» الذي انطلق عام 2023، قدّرت أن العائدات المتأتية من الذهب الأفريقي المُهرَّب عبر شبكات مرتبطة بالكرملين تجاوزت 2.5 مليار دولار منذ عام 2022. ويتتبّع التقرير شبكة معقّدة من العلاقات بين المرتزقة الروس، والحكومات الأفريقية ذات الطابع الاستبدادي، وصناعات التعدين والاستخراج، مبرزًا كيف أصبح الذهب أداة تمويل غير مباشر للحرب في أوكرانيا.
لم يتوقف استخدام الذهب عند دعم الاقتصاد الروسي، بل امتد ليشمل صفقات تسليح وتحالفات عسكرية. فقد كُشف عن استخدام السبائك الذهبية في دفع تكاليف دعم عسكري إيراني، وأسلحة كورية شمالية، بل وعن رحلات جوية عسكرية روسية، جرى تقديمها على أنها مدنية، نقلت ذهبًا وإمدادات عسكرية إلى طهران حتى أواخر ديسمبر 2025.
تؤكد مراكز أبحاث دولية، من بينها مؤسسة راند، أن الذهب أصبح المورد الاستراتيجي الأهم لروسيا في زمن الحرب. فقبل الغزو، أعادت موسكو هيكلة صندوق الثروة الوطنية ليضم 60 بالمئة من أصوله باليوان الصيني و40 بالمئة بالذهب، في خطوة تحوطية ضد الضغوط الغربية المتوقعة. واليوم، يُستخدم الذهب المادي في المدفوعات بين الدول، وفي صفقات تبادل غير رسمية تشمل السلع والأسلحة والنقد، بعيدًا عن أي رقابة دولية فعالة.
في أفريقيا، تحوّلت القارة إلى ما يشبه الخزانة الخلفية للكرملين. فمنذ عام 2018، رسّخت فاغنر، ثم فيلق أفريقيا، وجودها في دول مثل جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان ومالي وبوركينا فاسو، حيث تُقدَّم الحماية العسكرية مقابل الوصول إلى الذهب والماس والأخشاب والمعادن النادرة. وغالبًا ما تُهرّب هذه الموارد عبر مسارات تمر بالإمارات العربية المتحدة، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتجارة الذهب الأفريقي ضعيف التنظيم.
في السودان، تشير التقديرات إلى تهريب ما يصل إلى 90 بالمئة من الذهب خارج البلاد بطرق غير مشروعة، عبر رحلات جوية عسكرية وشبكات شركات واجهة. وفي مالي، وبعد فشل السيطرة على المناجم الصناعية، تكيفت الشبكات الروسية عبر دعم التعدين الحرفي، بينما دخل المجلس العسكري في شراكات مع شركات روسية لإنشاء مصفاة وطنية للذهب عام 2025، في إطار خطاب «السيادة الاقتصادية» بعد الانفصال عن النفوذ الفرنسي. أما في بوركينا فاسو، فقد توسّع حضور شركات تعدين روسية، مثل نوردغولد، التي حصلت على تراخيص جديدة لمشروعات يُتوقع أن تنتج أكثر من 20 طنًا من الذهب خلال سنوات قليلة.
في جمهورية أفريقيا الوسطى، بات الذهب شرطًا للبقاء السياسي. فقد حصلت فاغنر على السيطرة على منجم نداسيما، الوحيد الصناعي في البلاد، مقابل دعم عسكري مباشر للرئيس فوستين آركانج تواديرا. وتشير تقديرات إلى أن المنجم يدر مئات الملايين من الدولارات سنويًا، تُحوَّل عبر شركات مرتبطة بالمرتزقة، رغم العقوبات الأمريكية والأممية.
هذا التوسع لم يأتِ دون كلفة إنسانية فادحة. فقد وُثّقت عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وتعذيب، واحتجاز مدنيين في ظروف غير إنسانية، واعتداءات جنسية، في مناطق التعدين. تقارير حقوقية وصحفية أكدت مقتل عشرات المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسودان خلال عام 2025 وحده، مع تسجيل حالات إعدام ميداني، ومقابر جماعية، وعمليات اختفاء قسري. وتشير دراسات مستقلة إلى أن هذه الانتهاكات ساهمت في تفاقم الأزمات الإنسانية وارتفاع معدلات الوفيات إلى مستويات غير مسبوقة في بعض الدول.
في المحصلة، لم تعد قضية الذهب الأفريقي مسألة موارد أو استثمار، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لفعالية نظام العقوبات الدولي. فمن خلال السيطرة على الذهب في دول هشة، وغسله عبر شبكات غير رسمية، تمكّنت موسكو من الالتفاف على القيود الاقتصادية، وتمويل حربها في أوكرانيا، وتعزيز نفوذها الجيوسياسي، بينما تُدفع أفريقيا ثمنًا باهظًا من دماء شعوبها واستقرارها.
