قدّم مكتب المدعي الخاص بجمهورية غانا تقريره نصف السنوي الثامن، موضحًا أن النصف الثاني من عام 2025 كان من أصعب الفترات في تاريخ المكتب، بسبب الضغوط والتحديات التي واجهت وجوده واستمراريته.
التحقيقات والملاحقات:
يغطي التقرير الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2025، ويستعرض التحقيقات والملاحقات القضائية التي قام بها المكتب، بالإضافة إلى أنشطته المؤسسية والتشغيلية.
وأشار التقرير إلى أن المكتب واصل عمله رغم المقاومة الشديدة من جهات متضررة من جهود المساءلة ومكافحة الفساد.
ابرز التحديات:
أوضح التقرير أن أبرز التحديات التي واجهت مكتب المدعي الخاص كان تقديم مشروع قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء مكتب المدعي الخاص وضم صلاحياته إلى مكتب النائب العام.
ولكن، وبفضل تدخل رئيس الجمهورية السريع، تم سحب مشروع القانون، وهو ما اعتبره المكتب خطوة حاسمة لحماية استقلال المؤسسة.
استقلالية المدعي الخاص:
أكد التقرير أن استقلال المكتب عن النائب العام ضرورة قانونية وعملية، نظرًا لأن النائب العام عضو في الحكومة ومستشارها القانوني، ما قد يحد من قدرته على التحقيق أو مقاضاة أعضاء الحكومة.
وأشار التقرير إلى أن موقف الرئيس يعكس التزام الدولة بسيادة القانون ومكافحة الفساد، ويعزز ثقة المواطنين في أداء المكتب.
التزام مستمر:
وأكد التقرير أن مكتب المدعي الخاص سيواصل أداء مهامه بمهنية واستقلالية كاملة، مع التركيز على حماية مصالح الجمهور وتعزيز النزاهة والشفافية في الدولة.
Akụkọ nke ọkara afọ nke onye ọka iwu pụrụiche nke Ghana: ihe ịma aka maka nnwere onwe n'ihu nrụrụ aka.
