خبير الطب الشرعي الرقمي يدلي بشهادته في محاكمة نائب رئيس دولة جنوب السودان ريك مشار

عقدت المحكمة الخاصة جلسة جديدة لمحاكمة نائب الرئيس الأول المحتجز، الدكتور ريك مشار، وسبعة متهمين آخرين في قضية أحداث ناصر، برئاسة القاضي جيمس ألالا، التي وقعت يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025.
ودخلت محاكمة الدكتور ريك مشار والمتهمين الآخرين مرحلة مفصلية، اليوم (الجمعة)، مع تقديم الادعاء شاهده الختامي، وهو خبير جنوب أفريقي في مجال الطب الشرعي الرقمي.
وتركزت الجلسة الخامسة والأربعون على إفادة الخبير راتلهوغو بيتر كالفن، المعروف باسم “رافادي”، وهو محقق يبلغ من العمر 47 عامًا ومقيم في جوهانسبرغ، ويدير شركة خاصة متخصصة في الأمن السيبراني. وأوضح كالفن أنه تم التعاقد معه من قبل حكومة جنوب السودان في عام 2025 لتحليل الأجهزة الإلكترونية المضبوطة ضمن التحقيقات.
وأفاد الشاهد بأنه تسلّم، في 25 يونيو 2025، مجموعة من الأجهزة الإلكترونية شملت حواسيب محمولة من نوع ماك بوك، وأجهزة كمبيوتر أخرى، إلى جانب هواتف محمولة متعددة، مشيرًا إلى أن جميع الأدلة نُقلت إلى جوبا عبر حقيبة دبلوماسية مختومة وتحمل أرقامًا تسلسلية رسمية لضمان سلامتها وعدم العبث بها.
وأوضح كالفن أن فريقه استخدم أدوات معتمدة وفق المعايير الدولية، مثل “سيلبرايت” و“آي ميزينغ”، لاستخراج البيانات، مع الالتزام بإجراءات “التصوير الجنائي”، التي تتيح تحليل نسخ رقمية من البيانات مع الحفاظ على الأجهزة الأصلية دون أي تعديل.
وأضاف أن المحققين زودوه بـ40 كلمة مفتاحية لتوجيه عملية البحث، من بينها أسماء مناطق وجماعات عسكرية مثل ناصر، أولانج، الحركة الشعبية/الجيش الشعبي – المعارضة، الجيش الأبيض، وقوات دفاع شعب جنوب السودان، إضافة إلى مصطلحات تتعلق بالهجمات والتعبئة والأسلحة واللوجستيات، وأخرى مرتبطة بالتمويل والمدفوعات.
وأشار الشاهد إلى استبعاد الصور العائلية والمراسلات الشخصية احترامًا للخصوصية، موضحًا أن التحليل الجنائي كشف، في المقابل، عن اتصالات وبيانات وصفها بالمهمة.
وبحسب النتائج المعروضة، فقد أظهرت البيانات المستخرجة مؤشرات على أنشطة تتعلق بتبادل الأسلحة، والتخطيط لتنظيم الميليشيات، وعمليات التوريد والتنسيق اللوجستي، وجمع المعلومات الاستخباراتية.
وأكد كالفن أنه أعاد جميع الأجهزة عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية بعد الانتهاء من إعداد التقارير الفنية، مشيرًا إلى أنه وصل إلى جوبا في أواخر أغسطس 2025 لتسليم الوثائق النهائية للسلطات المختصة.
وعقب الاستجواب الأولي من جانب الادعاء، قررت المحكمة رفع الجلسة، على أن تُستأنف يوم (الاثنين) المقبل، حيث يُتوقع أن يقدم الخبير عرضًا مرئيًا مباشرًا للنتائج الرقمية أمام المحكمة.