في ظل انشغال السلطات بالصراع المسلح وضعف إحكام الرقابة، استغلت العصابات الأوضاع الأمنية المتدهورة لتوسيع أنشطتها الإجرامية، وعلى رأسها اختطاف وتهريب الأطفال، محولة براءتهم إلى سلعة في أسواق الاتجار بالبشر.
وأدت حالة الفوضى والتراجع الأمني المصاحبين للحرب في السودان إلى تفشٍ واسع لظاهرة اختطاف وتهريب الأطفال، حيث تنشط شبكات منظمة عند النقاط الحدودية، بما يشكل تهديدًا أمنيًا متزايدًا ينذر باتساع رقعة الجريمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع.
ورغم الضبطيات المتكررة التي تنفذها الأجهزة الأمنية، فإن العصابات استغلت انشغال السلطات بالصراع المسلح وعدم إحكام الرقابة الصارمة لإدارة هذه الأنشطة الإجرامية، مستفيدة من الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.
حملات أمنية وضحايا
في هذا السياق، تمكنت الخلية الأمنية بولاية كسلا شرق السودان من ضبط شبكة لتهريب الأطفال، ونجحت في تحرير أكثر من سبعة ضحايا بمنطقة الحفائر، قبل تهريبهم إلى مصر وليبيا.
وحذر والي كسلا المكلف الصادق محمد الأزرق من خطورة ظاهرة تهريب الأطفال إلى خارج البلاد، داعيًا أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم بعناية، لا سيما الطلاب الذين يتغيبون عن المدارس دون أسباب واضحة.
ونوه الوالي بأهمية استمرار الحملات الأمنية لتجفيف الولاية من منابع الجريمة والمجرمين، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع السلطات عبر توفير المعلومات والتبليغ عن أي ظواهر سلبية، ومؤكدًا ضرورة تسريع محاكمة المتهمين لينالوا الجزاء العادل.
استدراج الأطفال
بدورها، قالت والدة أحد الأطفال المختطفين إنها تلقت اتصالًا من إدارة المدرسة يفيد بعدم وصول ابنها، رغم خروجه من المنزل صباحًا حاملًا حقيبته المدرسية. وأوضحت أنها أبلغت الأجهزة الأمنية على الفور، والتي قامت بتتبع هاتف الطفل وتحديد موقعه في منطقة الحفائر بولاية كسلا شرق السودان.
وأضافت أن الخلية الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة وتحرير الأطفال من قبضة العصابة التي كانت تخطط لتهريبهم إلى ليبيا ومصر.
وأشارت إلى أن أحد الأطفال المختطفين قام بتحويل مبلغ 400 ألف جنيه سوداني، نحو 100 دولار أميركي، لأفراد الشبكة، باعتباره تكلفة السفر إلى ليبيا، موضحة أن العصابات تقوم باستدراج الأطفال وإقناعهم بالسفر عبر وعود بتوفير فرص عمل مغرية.
حوادث اختفاء مقلقة
وسط هذه الأوضاع، دعت مجموعة “محامو الطوارئ” إلى التحقيق في حوادث اختفاء عشرات الأطفال في ولايات البحر الأحمر والقضارف شرق السودان، ونهر النيل شمال البلاد، بعد رصد 40 حالة اختفاء خلال سبتمبر أيلول 2025، من بينها 18 طفلة و22 طفلًا، تراوحت أعمارهم بين 3 و16 عامًا.
وأكدت المجموعة تزايد دعاوى اختفاء الأطفال في بورتسودان ومناطق أخرى، مشددة على أن هذه الوقائع تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن المجتمع وسلامته، وتشكل جرائم جسيمة بموجب القوانين السودانية والاتفاقات الدولية.
وطالبت السلطات بإجراء تحقيقات عاجلة في هذه الدعاوى ومحاسبة المتورطين، إلى جانب تشديد الرقابة الأمنية داخل الأحياء، ومداخل ومخارج المدن، بما في ذلك تفتيش المركبات المشبوهة، لافتة إلى تلقيها مئات الشكاوى والبلاغات من أسر ومواطنين بشأن ظاهرة اختفاء الأطفال.
وأوضحت أن المعلومات المتوافرة تشير إلى احتمال وجود أنماط متكررة لاستهداف الأطفال في ظل غياب الرقابة الأمنية الكافية، مرجحة تورط شبكات إجرامية أو جهات تسعى إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر أو بث الرعب الاجتماعي.
وشددت على أن أي تقاعس أو تكتم في مواجهة هذه الجرائم يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة، تشمل الاتجار بالبشر والتجنيد القسري والاستغلال بمختلف أشكاله.
نشاط متزايد للشبكات
من جانبه، أوضح المتخصص في مجال حقوق وحماية الطفولة شريف المعتصم أن عمليات اختطاف وتهريب الأطفال نشطت بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة نتيجة تداعيات الحرب والسيولة الأمنية، مشيرًا إلى أن استدراج الأطفال يتم في طرقات المدارس داخل المدن الآمنة، وكذلك أثناء فرار العائلات من مناطق النزاع المسلح.
وأضاف أن من أبرز أسباب تفشي هذه الظاهرة الفوضى، وانهيار مؤسسات الدولة، وغياب الرقابة، إلى جانب تراجع قدرة الأسر على الحماية، ما يجعل الأطفال الحلقة الأضعف في دوامة الحرب والاستغلال المباشر، ومحاطين بعوامل تهدد حياتهم وأمنهم وكرامتهم بشكل يومي.
ولفت إلى أن الحرب الممتدة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام خلقت فراغًا أمنيًا واسعًا، وفتحت المجال أمام شبكات تهريب بشر محلية وإقليمية تعمل بمنطق التجارة والربح، مستغلة فقدان الهوية، وتمزق الأسر، وغياب الحماية، وتستهدف الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للاستغلال، سواء في الأعمال القسرية، أو التجنيد، أو ضمن مسارات الاتجار الإقليمي.
حماية اجتماعية وتشريعات
وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للمجلس القومي للطفولة في السودان عبد القادر أبو إن أكثر من 300 بلاغ مسجل لأطفال مفقودين أو مختطفين من بين مليوني طفل في مناطق النزاع تعرضوا لانتهاكات.
وأشار إلى ضرورة تطوير آليات الأدلة الجنائية في إطار تحديث قانون الطفل، وتعزيز التنسيق المستمر مع نيابة ومحكمة الطفل بما يخدم مصلحة الأطفال.
وأوضح أن قوات الدعم السريع ارتكبت أعمالًا وحشية ضد الأطفال في عدد من ولايات البلاد، وقامت بتجنيد 200 طفل للقتال في صفوفها بمنطقة بحيرة النوبة غرب أم درمان، إلى جانب اختطاف 2500 طفل، وفقدان العدد نفسه.
وأضاف أن المجلس يعمل مع الوزارات المعنية على تفعيل الحماية الاجتماعية للأطفال، وتوفير الملاذ الآمن، وإنشاء قاعدة بيانات إحصائية لدعم العدالة وتقديم الخدمات، فضلًا عن خطة لتأمين الأمن الغذائي للأطفال في المناطق المتضررة من الحرب.
دوافع الاستغلال
من جهتها، رأت الباحثة الاجتماعية لبني بشارة أن شبكات تهريب الأطفال داخل السودان تستغل ظروف الحرب والفقر والأوضاع الاقتصادية لإقناع الأطفال بالسفر مقابل وعود بتحسين أوضاعهم المعيشية أو العمل خارج البلاد.
وأوضحت أن أطفال الأسر الفقيرة هم الأكثر عرضة للاستغلال من قبل عصابات الخطف والتهريب، نتيجة ضعف أنظمة الحماية الأمنية والأسرية، وسوء الأوضاع الاقتصادية، وظروف النزوح.
وأشارت إلى وجود طلب متزايد على استغلال الأطفال في أنشطة عدة، مثل التسول المنظم، والزواج القسري، والاستغلال الجنسي، وهو ما يشكل دافعًا رئيسيًا لتوسع نشاط هذه الشبكات الإجرامية.
حالات موثقة
في هذا الإطار، أفادت مبادرة القرن الأفريقي لمساعدة النساء المعروفة باسم “صيحة” بتوثيق حالات اختطاف لأطفال رضع في السودان، حيث أوضحت منسقة الحماية والاستجابة والتوثيق بالمبادرة عادلة أبوبكر أن حالات موثقة شملت أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر.
من جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” أن عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في السودان ارتفع بنسبة ألف في المئة منذ اندلاع الحرب، داعية المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن ملايين الأطفال المتضررين، ومسلطة الضوء على الانتهاكات الخطيرة، وفي مقدمتها اختطاف الأطفال.
