دشن وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية، أحمد معلم فيقي، اليوم، اجتماع مجلس الدفاع، وهو منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حوكمة الدفاع، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الدفاعية، وتوحيد العمليات وإصلاح القوات.
وحضر الاجتماع وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة علي يوسف علي (علي هوش)، ووزير الأمن الداخلي عبد الله شيخ إسماعيل فرتاغ، ووزير الدولة بوزارة الخارجية علي بالكاد، ومستشار الأمن القومي السفير عويس حاج يوسف، وقادة الجيش والشرطة الصومالية، إلى جانب سفراء الشركاء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد.
وأكد الوزير فيقي أن مجلس الدفاع سيضطلع بدور محوري في توجيه الاستراتيجية الدفاعية للصومال، من خلال تنسيق الأهداف التشغيلية، وإصلاح المؤسسات، واتخاذ القرارات على المستوى الوطني، بما يضمن نظام دفاع متكامل وشفاف وفعال يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية.
كما شدد على أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة، مؤكدًا أن أمن الصومال المستقبلي يعتمد على بناء قوة احترافية تتمتع بالكفاءة التشغيلية والقدرة المالية.
وختم الوزير فيقي بالقول إن الحكومة الفيدرالية تقوم بانتقال مخطط لتحمل المسؤولية الكاملة عن الأمن الوطني، مشيدًا بدعم المجتمع الدولي المستمر لقطاع الدفاع الصومالي، ومؤكدًا استمرار التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لتنفيذ خطة تطوير الأمن وإطار الانتقال الأمني في البلاد.
