وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA)، مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين.
وتسهم الاتفاقية في فتح آفاق واسعة للتعاون بين القطاعين الخاصين في الجانبين، لا سيما في القطاعات الحيوية، بما في ذلك التعدين، والزراعة، والطاقة النظيفة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز فرص الشراكة طويلة الأمد.
وجرى التوقيع على الاتفاقية في قصر الشاطئ بأبوظبي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وفخامة فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن الاتفاقية تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس النهج الراسخ لدولة الإمارات في بناء شراكات تنموية فعالة قائمة على المصالح المتبادلة. وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الاتفاقية دفعة قوية للتعاون الاقتصادي، من خلال تعزيز حركة التجارة والاستثمار وتحفيز النمو المشترك.
ووقّع الاتفاقية كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وجوليان بالوكو كاهونجيا، وزير التجارة الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 70.75 مليار دولار أمريكي، ما يضعها ضمن أكبر عشرة اقتصادات في القارة الأفريقية. كما تتمتع بمكانة استراتيجية بوصفها منتجًا عالميًا رائدًا للكوبالت، ومصدرًا رئيسيًا للمعادن الأساسية المستخدمة في صناعات السيارات الكهربائية وتحول الطاقة، ما يجعلها بوابة مهمة لتوسيع التجارة في وسط وشرق أفريقيا.
وسجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكونغو الديمقراطية 2.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 16.1% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز هذا الزخم، عبر تسهيل الاستثمارات العابرة للحدود ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن أجندة دولة الإمارات الطموحة للتجارة الخارجية، التي تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031.
ويبرز برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، الذي يشمل أكثر من 30 اتفاقية موقعة و14 اتفاقية سارية، التزام الدولة بتعزيز نظام تجارة عالمية مفتوح وقائم على القواعد، بما يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع التعدين، إلى جانب مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الكونغولية التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والفرانكفونية، في خطوة تعكس توسيع مجالات التعاون لتشمل الجوانب الاستثمارية والدبلوماسية.
