أصدرت السلطات الجزائرية مرسومين حكوميين يُلزمان فئات مجتمعية واسعة بإجراء فحوصات لتعاطي المخدرات، تشمل طلاب المراحل التعليمية المتوسطة والثانوية والعالي، والمتقدمين للتوظيف في القطاعين العام والخاص.
وينص المرسوم على إخضاع تلاميذ المؤسسات التربوية في التعليم المتوسط والثانوي، وطلبة الجامعات، والمتربصين في مراكز التكوين المهني، لفحص تعاطي المخدرات.
ويستهدف الإجراء بشكل رئيسي من يظهر عليهم “اختلال في السلوك أو سلوك عدواني” أو من يُشتبه في تعاطيهم، على أن يُجرى الفحص في مهلة زمنية محددة.
وفي حال ثبوت التعاطي، يُبلغ المعني بضرورة الخضوع للعلاج، مع ضمان عدم تعرضه لأي عقوبات تأديبية أو إقصاء من المؤسسة التعليمية.
ويُشترط على جميع المتقدمين للتوظيف، في كل من القطاعين العام والخاص، تقديم شهادة طبية تثبت خلوهم من تعاطي المخدرات كجزء من ملف الترشيح.
ولا يحول هذا الشرط دون المشاركة في الامتحانات أو المقابلات المهنية، ومن يثبت تعاطيه له الحق في الترشح مرة أخرى بعد استكمال البرنامج العلاجي.
وقال المختص في الصحة العامة، البروفيسور محمد كواش إن هذه الإجراءات تهدف إلى “محاصرة ظاهرة تعاطي المخدرات”، مشيراً إلى أن التوقف عن التعاطي أصبح مرتبطاً “بالمستقبل الدراسي أو المهني للفرد وليس بالصحة فقط”.
وأوضح كواش أن المخدرات تؤثر سلباً على الاقتصاد من خلال فقدان الموظف للتركيز والسلوك العدواني، مما ينعكس على الإنتاجية.
كما أشار إلى تأثيرها السلبي على البيئة التعليمية، حيث تسبب عدم الانضباط وتعطيل المسار الدراسي للطالب وأقرانه، مؤكداً أن ربط الفحص بالتوظيف والدراسة يُعد وسيلة فعالة للحد من انتشار الظاهرة.
الجزائر تلزم الطلاب والمتقدمين للوظائف بفحص المخدرات
