أعلنت السلطات الأمنية في الجزائر عن فتح تحقيق واسع في ملف تزويج جزائريات بأجانب بعد رصد عمليات احتيال استهدفت نساء عبر وعود بالزواج من مواطنين أتراك.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه القضايا أُدرجت ضمن جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر مع إصدار أوامر بملاحقة المتورطين.
وفي السياق دعت مصالح أمن ولاية غليزان كل من كان ضحية أو شاهدا في هذه القضايا إلى التقدم للإبلاغ مشيرة إلى أن التحقيقات تتركز حول سيدة محل بحث يشتبه في وقوفها وراء هذه العمليات.
وشددت السلطات على ضرورة توجه الضحايا أو الشهود إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة زمورة أو إلى مصالح أمن ولاية غليزان وتحديدا فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص أو إلى أقرب مركز شرطة عبر التراب الوطني، لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهاداتهم.
فتح السلطات الجزائرية هذا الملف يأتي في إطار جهودها لمكافحة شبكات الاحتيال والاتجار بالبشر وحماية النساء من الاستغلال عبر أساليب الزواج الوهمي.
