أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إحدى الخطوات التأسيسية في خارطة الطريق السياسية التي أطلقت في أغسطس 2025.
وأشارت البعثة إلى أنه بدلا من العمل على بناء توافق وطني حول هذه القضية العالقة، منذ أكثر من عقد، انخرط المجلسان في دوامة من التصعيد المتبادل، ما يهدد بفتح فصل جديد من الانقسام المؤسسي.
وحثت البعثة كلا المجلسين على وقف جميع الإجراءات الأحادية، محملة إياهما المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تنجم عن هذا الانقسام على عمل المفوضية مستقبلاً.
وأكدت البعثة أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ظلت حتى الآن واحدة من المؤسسات الوطنية القليلة التي حافظت على وحدتها، وأثبتت قدرتها الفنية وكفاءتها في إجراء الانتخابات. وفي ظل النزاع المستمر، حثت البعثة المفوضية على الالتزام بالحياد لضمان نزاهتها.
كما جددت البعثة استعدادها لدعم المجلسين في التوصل إلى حل توافقي، مؤكدة استمرار التعاون مع مجلس المفوضين الحالي للمضي قدمًا في تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس إطار انتخابي سليم وقابل للتنفيذ.
