جدل السيادة: كيف قرأ تحالف دول الساحل ما جرى في فنزويلا؟

شيماء حسن علي، باحثة متخصصة في الشأن الإفريقي

بمجرد الإعلان عن العملية العسكرية في فنزويلا التي أسفرت عن خطف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أصدر تحالف دول الساحل AES (النيجر، مالي، بوركينافاسو) بيانا أوضح فيه موقفه من العملية، إذ وصفت العملية بأنها هجوم مسلح، مؤكدًا أن استخدام القوة المسلحة ضد سيادة دولة أخرى، أو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي، تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية، ويشكل عملاً عدوانياً.

كما أدان تحالف دول الساحل الاستخدام الأحادي للقوة، من الولايات المتحدة، وهي الدولة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وما يترتب عليه من إضعاف النظام الدولي، ويؤثر بدوره على الاستقرار العالمي، وأختتم البيان التزام دول الاتحاد بنظام عالمي قائم على الاحترام، والمساواة السيادية بين الدول، والالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ والتأكيد على دعوة مجلس الأمن لإدانة العمل العسكري الأمريكي بشكل واضح والعمل على استعادة القانون الدولي؛ وتسعى الورقة لتحليل موقف دول الساحل من الاجداث في فنزويلا وذلك على النحو الآتي:

أولا: مفهوم السيادة في القانون الدولي والأمم المتحدة

تُعرف السيادة بشكل عام بأنها” السلطة العليا والمطلقة للدولة في ممارسة اختصاصها داخل إقليمها، واستقلال إرادتها في علاقاتها الخارجية، دون خضوع لسلطة أعلى منها”، وتعني السيادة في البعد الداخلي “احتكار الدولة لاستخدام القوة داخل اقليمها، وسيطرتها على مؤسسات الحكم، وعدم وجود سلطة تنافسها داخلياً”، وهو ما يعني أن أي محاولة لأسقاط نظام الحكم، او خطف رئيس دولة، او دعم جماعات مسلحة، تعد مساساً بالسيادة، أما في البعد الخارجي تعني استقلال الدولة عن أي إملاءات خارجية، والمساواة القانونية بين الدول وهذا مرتبط مباشرة بمبدأ “المساواة في السيادة بين الدول” وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

ووفقاً للميثاق فأن المادة الأولى الفقرة (2) ، تدعو لاحترام “مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها”، أي أن اتهام الولايات المتحدة بتزوير الانتخابات او الحديث عن شرعية او عدم شرعية النظام الحاكم لا يجوز، و تحظر المادة الثانية الفقرة (4) من الميثاق التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام سيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وبنص المادة فأنه “يمتنع أعضاء الهيئة، في علاقاتهم الدولية، عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”، وتضيف الفقرة السابعة أنه ” لا يجوز لأي شيء وارد في هذا الميثاق أن يُجيز للأمم المتحدة التدخل في مسائل تقع أساساً ضمن الاختصاص القضائي الداخلي لأي دولة، أو أن يُلزم الدول الأعضاء بتقديم هذه المسائل للتسوية بموجب هذا الميثاق”. هذا ويحرم الميثاق تدخل الأمم المتحدة في الاختصاص القضائي لأي دولة كون السلطة القضائية هي التي تفصل في المنازعات وتشرف على النظام الانتخابي، وتعطي الشرعية الدستورية، وبالتالي يتضح احترام ميثاق الأمم المتحدة لمبدأ السيادة والمساواة بين الدول كبيرة او صغيرة وحق الشعوب في تقرير مصيرها سواء اتفق هذا مع مصالح الدول الكبرى أم لا.

ثانياً: دلالات توصيف العملية بالهجوم المسلح

في الواقع، وصف البيان العملية الأمريكية بأنها “هجوم مسلح” ، و يعني هذا في القانون الدولي بأنه هو أعلى استخدام للقوة يمكن أن يحدث من دولة عظمي ضد دول من دول العالم النامي، أي أن بيان الاتحاد لا يعتبر العملية ضد رئيس فنزويلا حادث أمني أو عملية خاصة، او حتى عملية أمنية بمساعدة المؤسسة العسكرية كما أكد عليها “ترامب” نفسه ، فالواقع أن تأكيد الأخير جاء لتبريريها داخلياً، ومخاطبة الشعب الأمريكي بأن ما حدث لدواعي الأمن القومي الأمريكي كما أنه يتماشى مع القانون الأمريكي، والذي يجيز تدخل المؤسسة العسكرية لمساعدة سلطات إنفاذ القانون ضمن تدابير “المساعدة العسكرية للسلطات المدنية Military Aid for Civil Authority”” وهو ما أكدت علية تصريحات الرئيس الأمريكي ، خاصة أن العملية بعيده عن تفويض الكونجرس، أو تدابير الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعلى أي حال، توصيف العملية بأنها “هجوم مسلح” ، يعني أنها عملية عدوانية تمس استقلال الدولة وسلامتها الإقليمية، وبالتالي فهو يجيز للدولة المتضررة “حق الدفاع الشرعي عن النفس”، فحتى لو لم تعلن الدولة نفسها عن ذلك، فأن حقها مكفول بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على الآتي “ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي”. ويجب على الأعضاء الذين يستعملون هذا الحق أن يبلغوا مجلس الأمن فورًا بالإجراءات التي اتخذوها، ولا تؤثر هذه الإجراءات بحال على السلطة والمسؤولية القائمة لمجلس الأمن بمقتضى هذا الميثاق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى أنه ضروري لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه”، وفقاً لهذه المادة يمكن فهم دعوة البيان لمجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمهمته بموجب الميثاق، من خلال إدانة العمل العسكري الأمريكي بشكل واضح والعمل على استعادة القانون الدولي. وهنا أيضا يمكن فهم تأكيد البيان على ضرورةاحترام قواعد للقانون الدولي من أجل ضمان الأمن الجماعي والسلام الدولي.

ثالثاً: دوافع دول الساحل للرد على العملية في فنزويلا

جاء بيان تحالف دول الساحل في مدفوعاً بهاجس السيادة، والسلامة الإقليمية، ومناهضة الهيمنة الغربية، فالتحالف نفسه من أحدث التحالفات السياسية والعسكرية التي تم تكوينها بعد سيطرة المؤسسة العسكرية واستحواذها على السلطة، وبعد التغيير غير الدستوري الذي أفرز نظم عسكرية تسيطر على السلطة، وهو الإجراء الذي بموجبه أوقف الاتحاد الإفريقي عضوية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ما استتبع انسحاب هذه الدول من تحالف “الايكواس”، وتكوين تحالف دول الساحل، وتوطيد العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية بل وإنشاء قوات عسكرية للتدخل في حالة مواجهة أي تهديدات للنظم الحالية، خاصة وأن الرئيس النيجيري “بولا تينمبو” قد هدد بالتدخل العسكري، لإعادة المسار الدستوري، ما أثار قادة دول الساحل، وعلى الرغم من إيقاف هذه الخطوة، لكن واجهت دول الساحل ما يعرف بحالة الحصار كونها دول حبيسة، وحالة من قطع العلاقات مع جوارها، هذا فضلاً عن زيادة التهديدات الإرهابية المتفاقمة بفعل وجود تنظيمات تابعة لداعش والقاعدة ، ففعليا فرض جماعة نصرة الإسلام والمسلمين حصاراً على العاصمة مالي، فيما تصل الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة في بوركينافاسو الى 40% من مساحة الدولة، وتعاني النيجر من إرهاب بوكو حرام في منطقة ديفا وإرهاب داعش الساحل.

كما تعاني دول الساحل من حركة تمردات واسعة، بدوافع اثنية واقتصادية لم تستطع حلها، وهو ما أفرز بالنهاية عن استمرار حالة الانقلابات العسكرية ضد قادة هي الدول، وأخرها المحاولة الانقلابية على رئيس “إبراهيم تراوري” في بوركينا فاسو أمس، وعلى جانب أخر، تعتبر النظم العسكرية الجديدة مناهضة للقوى الاستعمارية الغربية الفرنسية والأمريكية، فمنذ وصولها للسلطة المدفوع بالدعم الروسي والصيني في الجوانب العسكرية و الاقتصادية فقد زاد الحديث عن تقويض النفوذ الغربي وانسحاب الولايات المتحدة من النيجر وتسليم اكبر قواعدها العسكرية للسلطات النيجرية، وضمنيا للعسكريين الروس.

وبتجميع الصورة النهائية في إطار بانورامي، فأن ما يجمع فنزويلا، واتحاد دول الساحل، هي جملة من الأمور التي تفسير الحدة في البيان الأخير، فالمحافظة على السيادة والسلامة الإقليمية ومناهضة الوجود الغربي تشكل دوافع جوهرية لأصدرا هذا البيان، خاصة إذا علمنا بدعم الرئيس “مادورو” نفسه لدول التحالف الثلاثي واستقباله لوزير خارجية دولة مالي في أغسطس الماضي، وما توصيف ما حدث للرئيس “مادورو” عبر بيان دول الساحل بأنه هجوم مسلح وعمل منافي لمبادئ الأمم المتحدة هو رده فعل متوقعة في حالة تعرض دول الساحل لأي حادث مشابه سواء أكان هذا بشكل مباشر من القوى الغربية، أو حتى من الدول المناهضة لهذا التحالف، أي ان العبارات والمصطلحات المستخدمة في البيان تعبر عن الموقف السياسي لهذه الدول في حال تعرضت لحادث مشابه.

الخلاصة، أن تحالف دول الساحل قد عبر عن تضامنه مع الشعب والفنزويلي والرئيس المناهض للهيمنة الغربية، وأن المصطلحات المستخدمة عكست الموقف السياسي لهذه الدول مما يؤشر لتوقع رده فعلها اذ تعرضت هذه الدول لما لعمل معادي، وعلي أي حال، فما حدث يعد تعديا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعده البعض تحطيم لثوابت النظام العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية، وما يؤكد على، هذا هو تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه الذي قال مؤخراً “لا احتاج للقانون الدولي، فأخلاقي هي الضمان الوحيد”، والثابت أن ترامب بتوجهاته اليمينية لا يعترف بالمنظمات الدولية ولا مبادئ القانون الدولي ولا سياسة الاحلاف ولا أي من قواعد الليبرالية، لكن حتى “أخلاقه ” المزعومة والتي تتشوه الآن بملفات “ابستين” لا تعتبر ضمانة، فعن أي ضمانه أخلاقية يتحدث الرئيس الأمريكي؟.