استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الفرنسية، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، على خلفية بث القناة العمومية الفرنسية «فرانس 2» لما قُدِّم على أنه فيلم وثائقي، اعتبرته الجزائر «نسيجًا من الأكاذيب والافتراءات، ويتضمن، إساءات عميقة واستفزازات لا مبرر لها بحق الدولة الجزائرية ومؤسساتها ورموزها».
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي لها، أنه جرى لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة ما تضمنه البرنامج، مؤكدة أن مسؤولية قناة من قنوات الخدمة العمومية الفرنسية عن هذا «الاعتداء الجلي» لا يمكن فصلها عن الجهة العمومية الوصية عليها، التي رأت الجزائر أنها إما تواطأت أو وافقت، على أقل تقدير، على بث هذا المحتوى.
وأشار البيان إلى أن ما وصفه بـ«مساهمة سفارة فرنسا بالجزائر، ومشاركة السفير شخصيًا»، في الترويج للحملة التي قادتها القناة الفرنسية، يُعد سلوكًا مخالفًا للأعراف والممارسات الدبلوماسية، ويعزز الانطباع بأن هذه الحملة حظيت بتزكية من جهات رسمية فرنسية.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن تصرف القناة الفرنسية يمثل «مرحلة جديدة في تصعيد الممارسات المعادية للجزائر»، معتبرة أن هذه الممارسات تشرف عليها أوساط رسمية فرنسية بهدف الإبقاء على العلاقات الجزائرية الفرنسية في حالة تأزم دائم.
وفي هذا السياق، أدانت الحكومة الجزائرية بأشد العبارات البرنامج المشار إليه، وما تضمنه من اتهامات وإساءات وصفتها بغير المقبولة، كما أعربت عن رفضها الشديد لتورط سفير فرنسا بالجزائر في أفعال تتعارض بشكل واضح مع مهامه الدبلوماسية، كما تحددها القوانين والأعراف الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الحكومة الجزائرية أبلغت الدبلوماسي الفرنسي باحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها خطورة مثل هذه التصرفات.
