كشفت تقارير دولية عن مسارات تهريب السلع والمعادن التي تستغل لتمويل الصراعات في افريقيا، في معنى يوضح البرجماتية التي لا تتأثر بمخرجات هذه الصراعات من أزمات إنسانية وموجات لجوء وهجرة غير شرعية ونزوح، وهو التنفيذ الحرفي لمقولات “نيكولا ميكافيللي” الغاية تبرر الوسيلة والتي تبرر الأفعال مهما كانت قاسية وغير أخلاقية اذا كانت تخدم هدفا سياسيا، وهو ما تطبقه الصين بشكل كبير في افريقيا وفي ابرز الصراعات التي تهدد السلم والامن الإقليمي وذلك دون رادع وفي كثير من الأحيان بمعاونه شركات غربية.السياسة الصينية تجاه افريقيا:في اطار نهجها التوسعي تجاه القارة الافريقية، تستخدم الصين أدوات عديدة منها الدبلوماسية والأدوات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية (الأمنية والعسكرية)، وقد قدمت مبادرة الحزام والطريق منذ عام 2013، وذلك في مبادرة منها لانشاء مجموعة مشاريع تشمل البنية التحتية، الطاقة والتعدين والاتصالات ، وقد تحولت هذه المشاريع الى أدوات ضغط سياسي لتحقق الصين هدفين كسب الولاءات السياسية ،واستغلال الأصوات الافريقية في دعم قرارتها على المستوى الدولي او تحييد هذه الأصوات ضمن أي قرار مناوئ للمصالح الصينية، فعلى سبيل المثال ترصد بعض الدراسات ضغط الصين على بعض الدول الافريقية “مالاوي وغامبيا” للانسحاب من تحالف برلماني مناوئ للصين .وعلى أي حال، السياسة الصينية تأتي كجزء من التكالب الدولي على القارة الافريقية نظرا لاعتبارها قاره “بكر” ولازالت تستكشف فيها الثروات والمعادن ومصادر الطاقة، هذا فضلا عن مناخها واراضيها التي يمكن ان تستغلها الدول لتأمين احتجاجاتها الغذائية عبر الاستثمارات في هذا المجال، والاستفادة بمصادر المياه العذبة، والممرات الدولية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات للاستفادة من الأسواق الافريقية اذ تعتبر من الأسواق الواعدة، وهي قارة شابة بحق ، فنسبة السكان تحت عمر 25عام تبلغ 60%، اما معدلات النمو السكاني فهي في ازدياد، أي ان القارة تملك من الإمكانيات ما يؤهلها لان تكون قارة المستقبل، وهي نفس الإمكانيات التي تثير القوى الدولية التي لا تنظر الى مصالحها فقط وبدون أي حسابات للمعايير الأخلاقية.
البعد الأمني والعسكري في السياسة الصينية:تعتبر الصين المورد الأول للأسلحة في القارة الافريقية، وتتزايد نسبة الأسلحة المصدرة الى دول افريقيا جنوب الصحراء، نظرا لوضعها الخاص والحالة الأمنية التي تزداد سوءا وهشاشة، بفضل التهديدات الأمنية التي تواجها سواء فيما يتعلق بانتشار الجماعات المسلحة، او الإرهابية بمختلف ولائاتها(قاعدة، داعش)، او قصور الأجهزة الأمنية وتداعي حالة القطاع العسكري-بسبب ممارسات الفساد، او تنامي خطر تنظيمات الجريمة المنظمة بكل اشكالها.ووفقاً لإحصائيات مركز السياسات الدولية فتبلغ حصة بكين من سوق الأسلحة حوالي 10%، وان ما يقرب من 70% من جميع الجيوش الافريقية تستخدم المركبات المدرعة الصينية، وفي الفترة من 2019-2023 تلقى مالا يقل عن 21دولة افريقية شحنات منتظمة من الأسلحة الصينية، ويرجع تزايد الطلب الافريقي على الأسلحة الصينية-رغم قلة جودتها- الى أسعارها التنافسية وغياب المشروطية التي تفرضها الدول الغربية على بيع الأسلحة وهي التي غالبا ما تشترط معايير مراعاة حقوق الانسان، هذا يفسر جانب كبير من تنامي الطلب على الأسلحة الصينية. التهافت الافريقي على الأسلحة ساهم في زيادة انشاء الشركات الصينية والمقاولين الحكوميين مقرات للشركات في افريقيا، ومن بين هذه الشركات شركة “نورينكو” North Industries Group Corporation Limited (Norinco) أكبر شركة أسلحة في الصين، واللافت ان نوعية الشركات التي تخصصت في انتاج الطيارات بدون طيارة تنامت أيضا، وهو ما اثار قلق الولايات المتحدة، وعبر عنه قائد القيادة الامريكية في افريقيا “مايكل لانجلي” .
الصين وتمويل الطرف الاخر للصراع:أوضحت تقارير ودراسات عدة، تورط الصين في دعم الأطراف الأخرى (إرهابية او إجرامية او متمردة) وذلك عبر التعاون مع عصابات الجريمة المنظمة، وعن طريق استغلال نفس مسارات التهريب سواء للسلع او البشر أي المسارات التقليدية للتهريب في افريقيا، ويلعب الفساد دورا مهما في وقوع نوعية معينه من الأسلحة الصينية في ايدي الجماعات الإرهابية، هنا يمكن الحديث عن ظاهرة تسرب مخزون الأسلحة من الجيوش الافريقية، وهو جانب هام يفسر سبب وجود هذه النوعية لدى جماعات مثل “نصرة الإسلام والمسلمين” الموجودة في مالي ، وجماعة M23المتمردة في الكونغو، الفساد هنا من الجانبين-المجمع الصناعي العسكري- سواء من العسكريين الرسميين او من الشركات الصينية نفسها التي تورد الأسلحة للجانب الحكومي، حيث تتعدد التقارير التي تثبت جرائم فساد في القطاع العسكري الصيني( في الجيش الصيني او حتى المقاولين الحكوميين والشركات الدفاعية الصينية).
و أكد معهد “جاميتسون Jamestown” في احدى تقاريره على تشابك نشاط التعدين غير القانوني (استخراج الموارد عبر الاعتماد على شبكات غير رسمية إجرامية)، وتواجد شركات التمويل الصيني، والتي تعتمد على توفير ملاذات غير شرعية (Offshores)ووسطاء مرتبطين بالدولة الصينية (رجال اعمال) وهي الجهات التي تتعامل مع الشبكات والجماعات المحلية (إرهابية، متمردة، إجرامية)، وهو ما يعني بالنهاية تورط مباشر في تمويل اقتصاد الحرب المرتبط بالصراعات في افريقيا.تعزز هذا الافتراض بعد انا أصدرت احدى المحاكم في “الكونغ” على ثلاثة عملاء صينين لتورطهم في التعدين غير القانوني(تهريب الذهب)في منطقة “كيفو” التي يندلع فيها الصراع بين الحكومة الكونغولية وحركة M23،وبنفس الطريقة كشفت بعض الدراسات عن تورط الشركات الاجرامية الصينية في نشاط التهريب مالي، والتي بدورها تتعاون من الشبكات الاجرامية المحلية لتورد الأسلحة ومقابل تهريب “خشب الورد”، والأخير يعتبر موردا نادرا، كما انه النوعية التي تنتشر في أفريقيا لها مميزات خاصة، وهو ما يفسر امتلاك جماعة “نصرة الإسلام والمسلمينJNIM ” ترسانة من الأسلحة الصينية. ويقدم الوضع في السودان دليلا اخر على السياسة الصينية المزدوجة في التعامل مع طرفي الصراع، حيث يمكن رصد انتشار الأسلحة الصينية سواء ضمن الأسلحة التي يمتلكها الجيش السوداني او حتى الأسلحة التي يمتلكها الدعم السريع، وهو ما وثقته تقارير الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية. وقد أدى الصراع في الكونغو الى نزوح أكثر من 6مليون شخص، وانتشار المجاعات وتفشي الامراض، وفي السودان، تصاعدت الازمة الإنسانية، وانقطعت امدادات الكهرباء والطاقة وتوقفت البنى التحتية الأساسية بسب استهدافها من جانب قوات الدعم السريع. وفي مالي تحاصر “نصرة الإسلام والمسلمين ” العاصمة “باماكو” وتستهدف شاحنات الوقود والسلع الأساسية.واجمالا، تسارع الصين للاستفادة من إمكانات القارة الافريقية، ومن ثم فهي تستفيد من العلاقات الرسمية مع الدول، وتستفيد أيضا من التورط في دعم الأطراف الأخرى (متمردة إجرامية إرهابية) ، ويمثل دعم الصين للأطراف الأخرى الجانب الاخر من الصورة، ف تسارع النظم الحاكمة لشراء الأسلحة والمعدات الصينية يمكن تفسيره، أما الجانب الاخر للسياسة الصينية لا يمكن تفسيره بعيدا عن الميكافيللية والبحث عن المصالح أيا كانت موجودة، وبغض النظر عن الجوانب الأخلاقية والابعاد الإنسانية.
