كشف تقرير جديد صادر عن منظمة نايموت بارتنرز فور ديموجراميد ديفيلوبمنت عن بطء شديد في تنفيذ برنامج الرئيس الليبيري جوزيف نيوما بوكاي المعروف بـ«أجندة الاعتقال من أجل التنمية الشاملة» (AAID)، حيث لم يتجاوز معدل الإنجاز 0.8% خلال السنة الأولى من عمر الحكومة.
وذكر تقرير «مؤشر الرئيس 2025»، الذي يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، أنه تابع تنفيذ 378 تدخلاً ضمن 52 برنامجاً أساسياً موزعة على ست ركائز استراتيجية، مقدماً أول تقييم مستقل قائم على الأدلة لأداء الحكومة منذ توليها السلطة.وأشار التقرير إلى تحديات هيكلية مستمرة، أبرزها ضعف تقديم الخدمات على المستوى المحلي، إذ أظهرت مراجعات مراكز خدمات المقاطعات أن أكثر من 60% من الخدمات الحكومية الأساسية لا تزال غير متاحة خارج العاصمة مونروفيا، ما يعكس تعثر جهود اللامركزية رغم التعهدات الرسمية.
ورغم ذلك، رصد التقرير عدداً من التطورات الإيجابية، من بينها إنشاء مكتب محكمة جرائم الحرب والجرائم الاقتصادية، وتوسيع نطاق تسجيل الهوية الوطنية البيومترية ليشمل أكثر من 710 آلاف مواطن، إلى جانب تطبيق تجريبي لأنظمة الشراء الإلكتروني، وإصلاحات تشريعية، واستثمارات في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة.
وحذرت «نايموت» من أن وتيرة التنفيذ الحالية غير كافية لتحقيق أهداف البرنامج بحلول عام 2029، مشيرة إلى أن الحكومة تحتاج إلى تسريع التنفيذ بأكثر من عشرين ضعفاً للبقاء على المسار الصحيح.وأوصى التقرير بجملة من الإصلاحات العاجلة، تشمل إنشاء أمانة تنسيق مركزية للبرنامج، وإلزام المؤسسات المنفذة بتقارير ربع سنوية علنية، وتحسين تنفيذ الميزانية، وتعميق نقل الصلاحيات والموارد إلى المقاطعات.
وأكدت «نايموت» أنها ستواصل المراقبة الدورية لتنفيذ برنامج AAID حتى عام 2029، في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة وإشراك المواطنين في متابعة الأداء الحكومي
