رفضت منظمة الكلية الانتخابية في نيجيريا (Electoral College Nigeria) الحجج التي دعت إلى ترك عملية نقل نتائج الانتخابات بالكامل لتقدير الهيئة المشرفة على الانتخابات، محذّرة من أن منح مثل هذه الصلاحيات دون سند قانوني واضح من شأنه إضعاف مبدأ المساءلة وفتح الباب أمام التطبيق الانتقائي للإجراءات.
وأوضحت المنظمة أن الامتناع عن فرض النقل الآلي للنتائج قد يؤدي إلى تعميق حالة العزوف الانتخابي، لا سيما بين فئة الشباب النيجيريين، الأمر الذي قد يسهم في انخفاض نسب المشاركة ويثير تساؤلات حول شرعية نتائج الانتخابات.
كما حذّرت من أن النزاعات حول نتائج الانتخابات كانت تاريخيًا سببًا رئيسيًا في اندلاع أعمال عنف واضطرابات بعد الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدة أن اعتماد آليات شفافة وقابلة للتحقق في نقل النتائج من شأنه الحد من التوترات وتعزيز السلم الانتخابي.
وقالت المنظمة في بيان لها:”إن النقل الآلي للنتائج لا يهدف إلى خدمة أي حزب سياسي أو مرشح بعينه، بل يسعى إلى تعزيز المؤسسات وضمان حماية إرادة الشعب.”
ودعت الكلية الانتخابية في نيجيريا المشرّعين وجميع أصحاب المصلحة إلى إعادة النظر في هذا القرار، مشددة على أن نزاهة العملية الانتخابية يجب أن تُعامل كقضية وطنية لا كملف حزبي.
وفي السياق ذاته، أكد لوال أن “حماية صوت الناخب تمثل الأساس للحكم الرشيد القائم على المساءلة، ولتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التقدم الوطني”.
مطالبات في نيجيريا بإعادة النظر في قرار رفض النقل الآلي لنتائج الانتخابات
