شهدت محاكم المغرب اليوم الثلاثاء حالة من الشلل التام عقب تنفيذ آلاف المحامين إضراباً وطنياً شاملا استجابة لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بالتوقف عن تقديم جميع الخدمات المهنية رفضاً لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الذي عرضته الحكومة.
وشمل الإضراب تعليق مختلف الأنشطة المهنية داخل المحاكم طيلة اليوم فيما لوّحت الجمعية بخطوات تصعيدية إضافية في حال استمرار تجاهل مطالبها.
وأكدت النقابة في بيان حديث أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما وصفته بـ”تجاهل” وزارة العدل للملاحظات والمقترحات التي تقدم بها المحامون خلال جولات الحوار السابقة بشأن مشروع القانون.
ويُعد هذا التحرك التصعيدي من أبرز أشكال الضغط التي تلجأ إليها الهيئة المهنية في وقت تتواصل فيه حالة التوتر بين المحامين ووزارة العدل حول مضامين الإصلاحات المقترحة.
